طرحت الأحزاب الحريدية الإسرائيلية حزمة من المطالب والشروط مقابل الانضمام إلى حكومة محتملة برئاسة غادي آيزنكوت، في مقدمتها إصدار تشريع مؤقت يعلّق تطبيق واجب التجنيد على الحريديين، وإلغاء أوامر اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لفترة محددة، إلى جانب تجميد العقوبات المفروضة عليهم خلال مرحلة انتقالية.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن آيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، اتفقا خلال اجتماعهما، الإثنين، على استنفاد فرص تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية، والعمل على التوصل إلى تفاهمات معها قبل الانتقال إلى خيار تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

ووفقاً للتقرير، طلب آيزنكوت من ليبرمان المساعدة في إدارة الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، بهدف تذليل الخلافات والتوصل إلى تفاهمات تتيح مشاركتها في الائتلاف الحكومي المقبل، رغم التباينات بشأن قضية التجنيد.

ومن شأن هذا التوجه، بحسب القناة، تأجيل بحث خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية إلى حين اتضاح نتائج المفاوضات مع الحريديين ومدى التقدم في تحقيق تفاهمات معهم.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتصالات بين الأحزاب الحريدية وآيزنكوت وشركائه المحتملين لا تزال في مرحلة جس النبض، ولم تسفر حتى الآن عن اتفاق محدد، وفق مصادر مطلعة على المحادثات.

وتتضمن المطالب الحريدية سنّ قانون مؤقت يعلّق سريان واجب التجنيد العام على أبناء المجتمع الحريدي، وإلغاء أوامر اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لفترة زمنية محددة، فضلاً عن الامتناع عن فرض عقوبات عليهم خلال الفترة الانتقالية.

كما تطالب الأحزاب بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، إلى جانب مصادقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على التسويات والترتيبات المتعلقة بقضية التجنيد.

وبحسب المصادر، تدرك الأحزاب الحريدية أن التوصل إلى تفاهمات سياسية مع آيزنكوت وشركائه، رغم التعهدات التي قدموها خلال حملاتهم الانتخابية، لا يعني بالضرورة تجاوز العقبات القانونية، في ظل توقعات باستمرار اعتراض المستشارة القضائية والمحاكم على تنفيذ أي تسوية تتعلق بالتجنيد.

وتُعد قضية تجنيد الحريديين إحدى أبرز العقبات أمام مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، إذ يمتلك المعسكر الذي يعوّل عليه 48 مقعداً، ويمكنه الوصول إلى أغلبية 61 نائباً في حال انضمام حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، غير أن التنازلات المطلوبة بشأن التجنيد قد تثير خلافات مع بعض شركائه المحتملين.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في ظل الخلافات بشأن قانون التجنيد وتركيبة الائتلاف الحكومي المقبل.