لا شيء جديرا بالكتابة بعد مأساة غزة، فطفل تغرق خيمته في سيول الأمطار أكثر أهمية من كل سياسات الكون. فالأدب ظل غارقاً في التراجيديا باعتبارها الوجع الدائم للضمير الإنساني ولم تتوقف كثيراً عند السياسة وخصوصاً العابثين أو صانعي المآسي. فكثير من وجع البشرية يعود لقادة مرضى أورثوا الإنسانية ما يكفي من الفجيعة، وتلك غزة التي تهدي ما يكفي من الصور التي تشكل وصمة عار على جبين البشرية التي تقف متفرجة على أكبر مأساة من صنع البشر في القرن الحديث.
ما فعلته إسرائيل في غزة لن تمحوه الذاكرة وقد اتخذ سبيله نحو الضمير العالمي ليتحول إلى صناديق اقتراع وأعلام ترتفع وشعارات انتخابية، لن تفلت إسرائيل من العقاب الذي اعتقدت أنه سيكون على شكل محكمة دولية يمكن إسقاط رئيسها وتنتهي الحكاية قبل أن تصحو على التيار المتنامي عالمياً ضدها في الشوارع والصناديق والحملات الانتخابية ليقول نتنياهو، «استعدوا للعقوبات».
لكن للمأساة وجهاً آخر لا يقل بشاعة، يصنعه الفلسطينيون أنفسهم، وهو استكمال المجاعة بأيادٍ فلسطينية بعد أن استخدمها الإسرائيلي كسلاح للتعذيب، فأسعار المواد الغذائية في غزة جنونية حد الحرمان، وكثير من هؤلاء المحرومين لا يستطيعون شراءها وخصوصاً الغذائية بعد أن مرت الأجساد بتجربة مريرة أصبحت بحاجة إلى تغذية. لكن في ظل الأسعار التي تشهدها غزة يبدو ذلك مستحيلا وكأن هناك من يمعن بقتل أهل غزة بوسائل أخرى. فمن المسؤول عن رفع الأسعار لهذا الحد؟
طبق البيض بأحد عشر دولارا وكيلو الدجاج بثمانية دولارات وكيلو الجوافة بستة دولارات وكيلو اللحمة المجمدة بخمسة عشر دولارا وهكذا تكون الأسعار أكبر من قدرة الغزيين الذين نحلت أجسادهم على الحصول على المواد الأساسية. وهي أسعار فلكية قياساً بسعرها الأصلي من المنشأ، فمثلاً طبق البيض يأتي من القاهرة بدولارين، كيف يصبح بأحد عشر؟ وكيف تصبح أسعار المواد بأكثر من خمسة أضعافها؟ وهكذا، إذاً، هناك مافيا أو قطاع طرق في الطريق يتربصون بالسلعة وبالمواطن، هم تجار الحرب الذين أصبحوا أثرياء على دم المواطن.
هذا يحتاج إلى تحقيقات صحافية، يقوم بها صحافيو غزة لمعرفة من هؤلاء الذين يعيشون على دم المواطن في أصعب الظروف ويحتاج إلى تحقيقات أمنية أيضاً يحب أن تقوم بها أجهزة فلسطينية لأن الأمن الغذائي أحد مسؤولياتها. فالمواطن بحاجة لأن يعرف من هو عدوه في هذه المسألة ومن هي المافيات التي تشرف على ذلك، فهذا أحد أهم التهديدات بالنسبة للفلسطيني الذي يحاول البقاء في مواجهة مشروع إسرائيل التهجيري.
هناك سلطة «حماس» في غزة، فهل تقوم بدورها أم هي شريك حسب اتهامات كتبها لي غزيون في رسائل، وهناك اتهامات للسلطة وهناك تجار تجزئة وتجار الجملة وهناك شركات النقل وهناك من يقوم بالتنسيق وهناك تراخيص لإدخال البضائع. هل تتوزع الأموال المسروقة على كل هؤلاء وكيف؟ فليست هناك معرفة لأن الأمر يتم في الخفاء كما تفعل العصابات ومن الصعب متابعة ذلك، لكن الأخطر أن هناك جهة تدير غزة تصمت على هذا وهناك من يتهمها بالتقاسم وإلا فإن لديها من القدرة على إخافة كل هؤلاء ووضع حد لهم، هذا سهل.
فإذا كانت النظم الحاكمة شريكة رأس المال وهذا معروف لدى النظم الفاسدة لكنه يعتبر جريمة مركبة في حالة غزة وأكبر من الفساد فهو تهديد لوجود المواطن والعبث في صحته، ينبغي أن يعرف الناس من الذي يسرقهم ومن الذي يجوعهم ومن الذي يمتص دمهم في زمن الأنيميا الوطنية ومن هم تجار الحرب حتى يحاكمهم، ومن هم السماسرة. هذه قضايا إذا لم تتوقف أمامها النظم الحاكمة فإن واجب الصحافة أن تتوقف وتحاكم خاصة أننا في زمن السوشيال ميديا، إذا ما تم إجراء تحقيقات مهنية ترافق مسار المواد الغذائية إلى حين وصولها يصبح من السهل كشف الأسماء بعيداً عن اتهامات غير مستندة لأدلة وهو ما ينبغي التحذير منه في ذروة ملاحقة تجار الحروب.
في زمن السوشيال ميديا، تصبح المحاكمة أسهل، يكفي إعلان الاسم وتوزيعه لإعدامه اجتماعياً، صحيح أن تهمة من يرفع الأسعار وقت الحرب هي الخيانة، لكن الإعدام الاجتماعي يكفي مؤقتاً إلى حين المحاكمة الفعلية التي تقوم بها المحاكم لإعادة الأموال من التجار وتوزيعها على الشعب. وأي نظام لا يفعل هذا فهو نظام لا يمثل الشعب وليس حريصاً على مصالحه وحياته، فمن السهل إغلاق حساباتهم البنكية وتجميد أرصدتهم بل ومصادرتها واستعادة الأموال.
هذا المقال هو دعوة لمواجهة جماعية لأخطر ظواهر الحرب والتي يجب ألا تمر وألا يتم التسامح معها شعبياً وقضائياً وسلطوياً، فإذا لم تقم السلطات الحاكمة بالمواجهة لأسباب معروفة ينبغي على الصحافة أن تكشف وعلى الشعب أن يحاكم وتلك ليست كبيرة، فأما استمرار النيل من الشعب والأهل والغرقى والمساكين والفقراء واليتامى بهذا الشكل وأن نصمت أيضاً نحن في الصحافة، حينها نصبح شركاء في الجريمة وعلى الشعب محاسبتنا معهم.