الرجوب: تعطيل عودة قيادات وكوادر "فتح" خطأ سنعالجه.. والانتخابات تحتاج حواراً وطنياً

نشرت في 07 سبتمبر 2026 09:11 م

رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/434919

استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن مجموعة من الإجراءات كان ينبغي استكمالها قبل إصدار مرسوم الانتخابات، ومشدداً على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يمهد للعملية الانتخابية.

وقال الرجوب، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر برنامج "مدار الغد"، إن الانتخابات المقبلة يجب أن تسبقها مجموعة من الخطوات والإجراءات، مؤكداً أن الحوار الوطني الشامل يمثل أساساً ضرورياً للمرحلة المقبلة.

واعتبر أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية السابقة كان "أكبر خطأ استراتيجي" ارتكبته حركة فتح، موضحاً أنه كان من المفترض أن يسبق إجراء الانتخابات حوار وطني شامل.

وشدد الرجوب على أنه "لا طريق للحكم في فلسطين إلا من خلال الانتخابات والعملية الديمقراطية"، مؤكداً تمسك حركة فتح بالمسار الديمقراطي باعتباره الطريق للوصول إلى الحكم.

وقال إن حركة فتح "هي حركة كل الشعب الفلسطيني وليست مقاولاً تنفيذياً عند أحد"، مشيراً إلى وجود من عرقل قرار عودة جميع الأعضاء السابقين إلى الحركة، ومؤكداً أن هذا الخلل ستتم معالجته.

الرجوب: تداعيات 7 أكتوبر خلقت بيئة إيجابية للقضية الفلسطينية

وفي حديثه عن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، قال الرجوب إن إسرائيل انتقلت بعد تلك الأحداث من سياسة "إدارة الصراع" إلى محاولة حسمه، معتبراً أن التطورات الراهنة أوجدت فرصة ينبغي استثمارها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والبقاء على أرضه.

وأضاف أن تداعيات 7 أكتوبر أسهمت في خلق "بيئة إيجابية" تجاه القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشدداً على ضرورة إخراج القضية الفلسطينية من دائرة التجاذبات الإقليمية.

وأكد الرجوب أن هناك فرصة "نحن مسؤولون اليوم عن استغلالها" من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى توفير جميع مقومات الصمود للشعب الفلسطيني على أرضه.

وفي السياق ذاته، قال إن "أول من يجب عليه أن يقدم كشف حساب للشعب الفلسطيني هو من قام بـ7 أكتوبر"، داعياً في الوقت نفسه إلى بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس سياسي واضح، يتضمن تحديد شكل الحل لإقامة الدولة الفلسطينية، وملف عودة اللاجئين، إلى جانب الاتفاق على طبيعة الصراع وآليات إدارته.