ألمح رئيس القائمة المشتركة العربية، يوسف جبارين، اليوم الجمعة، إلى إجراء اتصالات ومفاوضات غير رسمية مع أحزاب المعارضة اليهودية في الكنيست الإسرائيلي، بشأن إمكانية دعم تحركاتها البرلمانية، كاشفاً عن جملة من المطالب التي تسعى القائمة إلى تحقيقها.

وقالت القائمة المشتركة، في تصريح، إن جبارين كشف للمرة الأولى عن وجود اتصالات غير رسمية مع المعارضة، تتناول طبيعة تصويت نواب القائمة على مقترحاتها، في ظل مساعي ما يُعرف بـ"معسكر التغيير" لتعزيز سيطرته على الكنيست ولجانه البرلمانية.

وأوضحت أن المباحثات تشمل عدداً من الملفات، أبرزها رئاسة الكنيست، وإلغاء قوانين مرتبطة بما وصفته بـ"الانقلاب القضائي"، إلى جانب تشكيل لجان برلمانية جديدة.

وفي ما يتعلق بمطالب القائمة، أشارت إلى أنها تشمل إلغاء "قانون كامينتس" الذي يسهّل عمليات هدم المنازل، وإقرار خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، فضلاً عن وضع خطة اقتصادية خماسية لتطوير المجتمع العربي.

وبحسب القائمة، تستهدف الخطة الاقتصادية معالجة الاحتياجات الملحّة للمجتمع العربي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة للتطوير، وتعزيز قدرات السلطات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإنشاء مناطق صناعية، وتنفيذ مشاريع إسكان تستهدف الأزواج الشابة.

كما تتضمن المباحثات تشكيل لجنة برلمانية جديدة تُعنى بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، على أن تتولى القائمة المشتركة رئاستها، وتعمل على متابعة تنفيذ الخطط الحكومية والرقابة عليها.

وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه "معسكر التغيير" إلى إحكام سيطرته على الكنيست ولجانه البرلمانية، مستنداً إلى الحاجة لأصوات نواب القائمة المشتركة، في ظل امتلاك المعارضة اليهودية 48 مقعداً من أصل 120.

وتشغل القائمة المشتركة 11 مقعداً في الكنيست، مقابل 8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، فيما يشكل المواطنون العرب نحو 20% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتمكن خلالها معسكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصول على الأغلبية.

ومُنح آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً، وسط مشاورات يجريها مع الكتل البرلمانية لتأمين الأغلبية اللازمة، فيما يواصل نتنياهو تسيير شؤون الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.