رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436500

أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة عن قلقهم الشديد إزاء قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر/أيلول 2027، محذرين من التداعيات السياسية والديمقراطية المترتبة على استمرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين ينتظرون منذ نحو عقدين إجراء انتخابات المجلس التشريعي، بعدما تأجلت الانتخابات التي كان مقرراً عقدها عام 2021. وأشاروا إلى أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الاقتراع دون أن تتاح له فرصة المشاركة في اختيار ممثليه، معتبرين أن استمرار التأجيل يقوض الأمل في تجديد الحياة السياسية ويزيد من تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وشدد البيان على أن إجراء انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية يمثل تحدياً في ظل العقبات القائمة، مؤكداً دعم الجهود التي تبذلها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتذليل الصعوبات وتسهيل مشاركة الناخبين.

ولفت الوزراء إلى أن الانتخابات النزيهة تمثل عنصراً أساسياً في تجديد الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد الخاضع للمساءلة، بما يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر في يونيو/حزيران 2025.

وأضاف البيان أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية يشكل ضرورة لمواصلة بناء مؤسسات قائمة على أساس حل الدولتين، مؤكداً أن هذا المسار يمثل السبيل لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ودعا الوزراء السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون مزيد من التأخير، بما يتيح للفلسطينيين ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.

كما أكدوا استمرار دعمهم للجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرين إلى أنهم جددوا مطالبتهم لإسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين في الاقتراع.

واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على موقفهم الرافض لأن يكون لحماس أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين.