ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة والمتعددة الجنسيات حول إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في غزة.

وقد توقعت المؤسسات العالمية أن تبلغ تكلفة إعادة تأهيل غزة، حيث دمرت الحرب التي استمرت عامين، أربعة أخماس مباني القطاع، حوالي 70 مليار دولار.

ونقل التقرير عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر أن المحادثات تركزت على احتمالات إقامة شراكة بين شركة موانئ دبي العالمية ومجلس السلام لإدارة الخدمات اللوجستية.

وأضافت أن هذه الجهود ستشمل المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي تدخل غزة، بما في ذلك المستودعات وأنظمة التتبع والأمن.

كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنه خلال المحادثات، طُرحت إمكانية بناء ميناء جديد إما في غزة أو على الساحل المصري. ومن الجدير بالذكر أن هذا قد يؤدي أيضاً إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في قطاع غزة، وفق الصحيفة.

وتُعد هذه المحادثات جزءاً من مقترحات أمريكية طويلة الأمد لخصخصة الخدمات والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية في إطار خطط "غزة الجديدة"، كما نشرت الصحيفة وترجمت صدى نيوز.

ويتضمن مشروع مقترح اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز مشروعا بقيادة شركة موانئ دبي العالمية لإنشاء "نظام سلسلة إمداد آمن وقابل للتتبع" ومركز اقتصادي قائم على الموانئ، إلى جانب الصناعات الخفيفة ومنصات التجارة المولدة للوظائف.

ولم ترد شركة موانئ دبي العالمية والبيت الأبيض على الفور على أي طلب للتعليق. وأشار التقرير إلى أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في إطار مجلس السلام تواصل مناقشاتها مع الشركات الدولية بشأن مشاريع الخصخصة والبنية التحتية المحتملة، على الرغم من أن التمويل الموعود به لم يتحقق بعد.

وكان ترامب قد اقترح إنشاء مجلس السلام في سبتمبر الماضي للإشراف على خطته لإنهاء حرب إسرائيل في غزة، وقال لاحقاً إنه سيتناول صراعات أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار غزة ستكلف مليارات الدولارات في العقد المقبل، لكن التقدم توقف بسبب محدودية التمويل، والمفاوضات التي لم يتم حلها بشأن نزع سلاح حماس، واستمرار الجمود السياسي والأمني، وفقاً للصحيفة. 

وأشار التقرير إلى أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في إطار مجلس السلام تواصل المناقشات مع الشركات الدولية بشأن مشاريع الخصخصة والبنية التحتية المحتملة، على الرغم من أن التمويل الموعود به لم يتحقق بعد.

وبحسب ما ورد، يخطط المسؤولون الأمريكيون لجهود بمليارات الدولارات لتحويل غزة إلى مركز حديث غني بالبنية التحتية، لكن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد في أعقاب وقف إطلاق النار في أكتوبر، حيث لا تزال الظروف الإنسانية قاسية والقيود المفروضة على البضائع تعيق الوصول.

وأفادت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز بأن أنظمة الدخول الحالية غير كافية لحجم عملية إعادة البناء المتوقعة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة فايننشال تايمز: "لا يمكن إعادة بناء غزة كما يتصورونها بنقل 1500 شاحنة أسبوعياً عبر المعابر الإسرائيلية. نحتاج إلى مداخل أكبر وأكثر كفاءة وأقل تعقيداً. الوضع الحالي أشبه بالعمل من خلال قشة."

وصرح مسؤول في مجلس السلام لصحيفة فايننشال تايمز بأن الهيئة تهدف إلى زيادة تدفق السلع وخدمات إعادة الإعمار إلى غزة، وأنها تتواصل مع العديد من الشركاء المحتملين. 

وأضاف المصدر: "نجري أبحاثًا سوقية تركز على كيفية تحديد أفضل المشغلين في فئتهم وحلول الجيل التالي".