رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/431666

ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، مجموعة من الملفات السياسية والتنظيمية والحركية، إلى جانب التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض نائب رئيس الحركة، حسين الشيخ، أمام أعضاء اللجنة، آخر المستجدات السياسية والاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية، في إطار جهود إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الميدانية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في ظل ما وصفته اللجنة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، والتي تشمل اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتقالات اليومية واحتجاز أموال الفلسطينيين.

ودعت اللجنة إلى تسريع إنجاز المرحلة الثانية من التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة، بما يفضي إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في هذا المسار.

وأشادت اللجنة المركزية بجهود المملكة العربية السعودية في متابعة عدد من الملفات المرتبطة بالتفاهمات الفلسطينية–الأمريكية–السعودية، مثمنة دورها في دعم هذه الجهود.

كما ناقشت اللجنة الأوضاع المعيشية والخدماتية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة وملف الأسرى والشهداء، إلى جانب متابعة مسار الإصلاحات الداخلية واستكمال متطلباتها.

وتطرق الاجتماع إلى الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها التحضير للانتخابات العامة المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، بما يشمل الانتخابات التشريعية وفق النظام الأساسي، إلى حين إقرار الدستور، إضافة إلى استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت اللجنة المركزية على أولوية تعزيز وحدة الحركة ومعالجة التحديات التنظيمية السابقة، بهدف تطوير الأداء ومواجهة التحديات السياسية والوطنية، خاصة ما يتعلق بوقف الحرب في غزة وتعزيز الشرعية الفلسطينية.

وأقرت اللجنة مجموعة من القرارات، من بينها متابعة الملف السياسي مع الأطراف الدولية بما يضمن حماية حل الدولتين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والتصعيدية في الضفة الغربية، إلى جانب إنهاء الحرب على غزة وبدء جهود إعادة الإعمار.

كما تقرر إحالة ملفات الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس محمود عباس، وتشكيل لجان لمتابعة ملف الانتخابات العامة وإعادة تشكيل المجلس الوطني، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، إضافة إلى لجنة خاصة لإجراء تعديلات على النظام الداخلي.

وأقرت اللجنة كذلك عودة عدد من المفصولين إلى صفوف الحركة بناءً على طلبهم، مع استمرار المشاورات بشأن توزيع المهام داخل اللجنة المركزية والمفوضيات، وفق النظام الداخلي وبالتوافق، على أن تُستكمل خلال الأسبوع المقبل.