نشرت في 17 نوفمبر 2026 10:12 ص
https://khbrpress.ps/post/438045
انتهت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادس بفوز المعارضة، بشكل عام بالأغلبية، مقابل خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته السابقة، إلا أن النتيجة انطوت على مفارقات، جعلت من التشكيل الحكومي أمرا معقدا، وتجعل النتيجة غير حاسمة، رغم فارق أربعة عشر مقعدا من أصل المئة والعشرين بين الجانبين، من هذه المفارقات، التي تؤثر عادة على مؤشر التكليف بتشكيل الحكومة، هو الحزب الذي فاز بأكبر عدد من النواب، كذلك عدم تجانس الجانبين، أي ما كان يعتبر ائتلافا حكوميا سابقا، وما كان يعرف بمعسكر المعارضة، المناوئ للائتلاف برئيسه بنيامين نتنياهو، ويتسبب التنوع الحزبي على كلا الجانبين بالدخول عادة في مفاوضات التشكيل الحكومي، خلال المدة التي يمنحها القانون وهي أربعة أسابيع من لحظة التكليف، يتبعها أسبوعان إضافيان، بناء على قرار من رئيس الدولة، ولكن بشكل غير تلقائي، ولتوضيح ما يسببه التنوع الحزبي من تعقيد يلي إجراء الانتخابات، وسبق له أن تسبب في العديد من المرات بعدم اكتمال ولاية الكنيست وهي اربع سنوات، نذكر انه جرت 4 انتخابات سابقة خلال اقل من عامين وذلك في الفترة ما بين عامي 2019 ـــ 2021، ويمكن الإشارة للانتخابات الأميركية، كمثال، وهي تجري بين حزبين، يكفي أن يتفوق احدهما في انتخابات الرئاسة بفارق مئات الأصوات، حتى يفوز مرشح هذا الحزب على ذاك، ويشكل الحكومة.
معسكر اليمين او الائتلاف الحاكم مكون من ثلاث كتل برلمانية، إحداها هو «الليكود» الذي يعتبر بشكل عام حزبا يمينيا ليبراليا، وكتلة اليمين المتطرف المكونة من حزبي «القوة اليهودية» و»الصهيونية الدينية»، وكتلة الحريديم المكونة من «شاس» و»يهودت هتوراة»، أما المعسكر المناهض، فمكون من كتلتين تقريبا، إحداهما هي النواب العرب، المكونة من القائمتين المشتركة والموحدة، والثانية من أربعة أحزاب، منها حزب يميني هو «إسرائيل بيتنا»، وحزب وسطي نظرا لتشكله من تكتل «يوجد مستقبل» وتكتل بينيت 2026، وحزب آيزنكوت الذي يعد حزبا يمينيا خالصا، وحزب يسار الوسط، حزب الديمقراطيين، لهذا ما إن انتهت الانتخابات وأعلنت النتيجة، حتى بدأ حديث سيناريوهات التشكيل الحكومي المختلفة والمتعددة، المترافق مع الشد والجذب، بما يعد ساحة حرب وجودية بين قائدي المعسكرين، الأول بنيامين نتنياهو و»الليكود»، والثاني غادي آيزنكوت وحزبه «يشار»، لأنه بالنتيجة قد يختفي الخاسر فيها.
وقبل الخوض في تفاصيل المعركة حول التشكيل الحكومي القادم، لا بد من التنويه أولا الى أن نتنياهو، رغم انه لم يقر بخسارته بنتيجة الانتخابات، إلا أن قدرته على المناورة محدودة، وهي تتركز بالأساس على إفشال خصمه، وعدم تمكينه من تشكيل الحكومة البديلة، وانتظار أن تنتهي مدة التكليف، عسى أن ينتقل التكليف له شخصيا، وإن كان هذا مستبعدا، نظرا لأنه لم يوصِ به سوى 46 نائبا، أي نواب ائتلافه دون ممثلي «يهودت هتوراة»، بينما أوصى بتكليف آيزنكوت 67 نائبا، أي أن فشل آيزنكوت قد يؤدي مباشرة الى حل الكنيست وبدء التحضير لانتخابات تالية، ربما بعد اقل من 6 شهور، يبقى خلالها نتنياهو رئيس حكومة انتقالية، يراهن على استئناف الحرب الأميركية ــــ الإسرائيلية على ايران، ومن ثم خلط الأوراق، وصولا الى فوزه في انتخابات بعد نصف عام.
كذلك يعتمد نتنياهو على ورقة فوز حزبه بأكبر عدد يفوز به حزب من النواب، وهو 27 نائبا، رغم أن معسكره خسر الأغلبية، وهذا يفيده فقط، وفق التقليد الذي اتبع عدة مرات سابقة، حين كانت تتشكل حكومات وحدة وطنية بين الحزبين الأكبر في إسرائيل، واللذين عادة ما كانا حزبي «العمل» و»الليكود»، وظهر هذا خلال الانتفاضة الأولى حين تشكلت حكومة الرأسين، وفق منطق التناوب بين اسحق شامير وشمعون بيريس، والتي ضمت اسحق رابين كوزير للدفاع، وعاد نتنياهو لهذا التشكيل الحكومي مع بيني غانتس العام 2020، لكنه خدعه، وذلك لأنه أمضى أول عامين كرئيس لحكومة الوحدة، وحين حلت لحظة انتقال رئاسة الحكومة حسب الاتفاق لغانتس، تنصل من الاتفاق ودفع إسرائيل للانتخابات لاحقا، لهذا يتركز خطاب «الليكود» ونتنياهو منذ ما بعد إعلان نتائج الانتخابات على ما يسمى حكومة الوحدة، لتحقيق هدف مزدوج، الأول إشغال آيزنكوت عن التفاوض مع الأحزاب الأخرى، والثاني هو بقاء نتنياهو في منصب رئيس الحكومة أطول وقت ممكن، لكن مع ذلك هناك تفاصيل، تتعلق بهذا المنحى، تفرض على الحزبين عدم قصر التفاوض احدهما على الآخر.
ذلك أن مجموع مقاعد حزبي «الليكود» و»يشار»، وهما الحزبان الأكبر حاليا يبلغ 48 فقط، أي أن التشكيل الحكومي حتى في حال اتفقا على هذا الخيار، لا يكفيه أن يقتصر عليهما وحدهما، ولا بد من وجود حزبين آخرين على الأقل، ذلك أن الحزب الثالث بعدهما في الترتيب، حزب «معا» نال اثني عشر مقعدا، أي انه حتى لو كان الحديث عن حكومة وحدة تضم «الليكود» و»يشار» و»معا»، فهي تستند لقاعدة برلمانية مكونة من 60 نائبا فقط، وهكذا فإن الحديث عن حكومة الوحدة، لا يعدو كونه حديثا إعلاميا، او جزءا من الحرب السياسية ما بعد إجراء الانتخابات، لأن حكومة الوحدة هذه المرة لا تكتفي بأن تكون حكومة الحزبين، بل لا بد لها أن تكون حكومة المعسكرين، أو بالتحديد اغلب مكونات المعسكرين، وفي هذه الحالة، يمكن وفق منطق «التقليص» استثناء العرب، من جانب معسكر التغيير، ليكون عدد ذلك المعسكر 48، بالمقابل لو تم استثناء الحريديم من ائتلاف نتنياهو فإن الحديث يكون عن 40 نائبا، او استثناء حزب «القوة اليهودية» فقط ليكون المعسكر مكونا من («الليكود»، الحريديم و«الصهيونية الدينية») أي 46 نائبا، وتقارب عدد النواب على الجانبين، المشاركين في التشكيل الحكومي ـــ بتقديرنا ـــ سيكون اهم شرط لتشكيل حكومة الوحدة، غير البرنامج السياسي، لأن «الليكود» حتى مع نتنياهو لا يمكنه أن يقبل الدخول في حكومة وحدة، كأقلية مع أحزاب معسكر التغيير الأربعة.
بالمقابل، فإن تكتيك آيزنكوت يعتمد على خطين متوازيين، الأول السيطرة على الكنيست اعتمادا على أغلبية معسكر التغيير بكل مكوناته، وذلك من خلال تشكيل اللجان، وكان أولها لجنتا الأمن والخارجية برئاسة أفغيدور ليبرمان، وذلك للتصدي لمحاولة نتنياهو شن الحرب الإقليمية، لإفشال التشكيل الحكومي البديل، ولجنة المالية، لأهميتها، في إقرار الميزانية التي تعتبر مفتاح مشاركة الأحزاب خاصة الحريدية، ثم رئاسة الكنيست، وذلك لشطب كل إرث الحكومة المتطرفة منتهية الولاية حاليا، لذلك رد آيزنكوت على «هجوم نتنياهو الوحدوي» بالمطالبة بتصويت «الليكود» على استبدال الليكودي أمير روحانا بمرشح حزبه متان كاهانا، والذي يجري، اليوم، بعد إقرار مشروع القرار، يوم الثلاثاء الماضي.
أما الخط الثاني فهو تشكيل حكومة الطوارئ، هي عادة تتصدى لمهمات محددة في ظروف غير عادية، لكن المقصود هنا، هو أن تكون حكومة أقلية، في البداية، ومن ثم المراهنة على توسيعها لاحقا، وقد مهد آيزنكوت لهذا الشكل الحكومي من خلال إعلان شروطه الأربعة للمشاركة فيها، بعد تكليفه بمهمة التشكيل، بحيث لا يستثني أحدا يوافق على تلك الشروط، بما في ذلك العرب أو بعضهم، حيث وافقت القائمة العربية الموحدة على الاعتراف بـ»حماس» إرهابية، وكان تنديد آيزنكوت بعنصرية نتنياهو ضد العرب، يسير في هذا السياق، أي انه حتى يوسع دائرة المناورة، يفتح كل الأبواب، أمام «الليكود» دون نتنياهو، او على الأقل دون تناوب، وبالتأكيد دون نتنياهو أولا في التناوب، وأمام «الصهيونية الدينية» و»القوة اليهودية»، ومن ثم أمام الحريديم بعد تراجع فيتو «إسرائيل بيتنا»، والحديث عن حل وسط في قضية التجنيد، مع «يهودت هتوراة» أولا على الأقل، وكذلك أمام العرب، كشبكة أمان على الأرجح.
أي أن آيزنكوت يتطلع الى إضافة حزب آخر مع أحزابه الأربعة المتجانسة، وإذا كان هذا هو «يهودت هتوراة»، فإنه بذلك قد يقدم حكومة أقلية تعتمد على (48+7) أي 55 نائبا، بشبكة أمان من الموحدة على الأقل، بذلك تحظى الحكومة بتأييد 63 نائبا، ويمكن أن يشجع هذا التشكيل حزب «شاس» لاحقا على الالتحاق بالحكومة، فتعتمد حينها على أغلبية يهودية مكونة من 48 نائبا صهيونيا + 13 نائبا حريديا أي 61 نائبا، ويكون معسكر التغيير قد نقل الحريديم من معسكر نتنياهو إليه، وهذا كل شيء، ليسقط ادعاء نتنياهو بأن حكومة التغيير تعتمد على العرب.