بقلم حسن عصفور

أمازون شريك في حرب الإبادة على الفلسطيني...مطاردتها حق!

نشرت في 17 نوفمبر 2026 10:17 ص

بقلم حسن عصفور

وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/438046

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية يوم الإثنين 19 نوفمبر 2026، تقريرا كشف أن جيش الاحتلال نقل 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون" الأمريكية مطلع عام 2024، بهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وتحليل الصور، في إطار أنشطة مراقبة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف التحقيق أن مجموعة صغيرة من الجنود الإسرائيليين عملت مطلع عام 2024 من مكاتب خدمات أمازون السحابية في تل أبيب، في إطار توسع الاعتماد على خدماتها لتخزين البيانات وتحليلها، بما فيها معلومات استخباراتية حساسة وبيانات شخصية عن الفلسطينيين.

تقرير الصحيفة البريطانية يقدم معلومات لم يسبق لأي جهة معلوماتية أن فضحتها، ليس لجهة الاستخدام التقني، بل أن تصبح أحد أهم شركة عالمية مركزا مباشرا لخدمة دولة ترتكب أوسع حرب إبادة وجرائم حرب، وتقوم بعمليات تطهير عرقي غير مسبوق منذ انتهاء الحرب بالعالمية الثانية 1945.

لم تتمكن شركة "أمازون" من نفي أي مما نشرته الغارديان، سوى أنها لا تتدخل فيما يرسل لها، لكنها تعاملت مع الأهم بأنها سمحت لجنود من جيش دولة الإبادة باستخدام مقرها في تل أبيب في سياق التخزين والتحليل بأنها "زيارات روتينية"، ما يضعها شريكا رسميا فيما قامت به حكومة دولة الفاشية اليهودية.

التقرير البريطاني، ليس خبرا إعلاميا أو للعمل الصحفي، لكنه يمثل فضيحة نادرة بما كشفه من دور الشركة الأمريكية في خدمة حرب دولة الاحتلال، ولا تمتلك ما يشير إلى عدم صوابه، الأمر الذي يتطلب القيام بفتح مطاردة موسعة كي لا تمر جريمتها كخبر "مثير".

قد يتطلب ذلك العمل بأشكال مختلفة، بأن تقوم دولة فلسطين والجامعة العربية بتقديم شكوى قانونية شاملة للأمم المتحدة والعدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والطلب من جنوب أفريقيا ضم الدعوة لما سبق أن رفعته حول دولة الاحتلال، واعتبار "أمازون" شريك رئيسي فيها.

إلى جانب ذلك، تقوم جامعة الدول العربية الطلب من الدول العربية أن توقف استثماراتها في شركة أمازون الأمريكية، وتطالب بفتح ملف المقاطعة لكل منتجاتها ومتاجرها، وتضعها على لوائح القوائم السوداء.

وبالتوازي، تطالب دولة فلسطين والجامعة العربية ومختلف السفارات والمنظمات العربية القيام بالاتصال بأعضاء مجلسي الكونغرس المنتخب حديثا بمجلسيه، للضغط القانوني على الشركة، خاصة وأن أجواء ما بعد الانتخابات النصفية كشفت عن مواقف رافضة لسياسة دولة الاحتلال وحربها ضد فلسطين وجرائم حربها.

دولة فلسطين، يمكنها أن تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة ما ورد من معلومات خادمة لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي قدمتها شركة أمازون.

بالتوازي، يتطلب الأمر من المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن تبادر لتشكيل "خلية عمل" بالتنسيق مع منظمات قانونية في 48 لرسم خريطة طريق حول كيفية ملاحقة الشركة الأمريكية، التي باتت وبشكل عملي، وفقا للتقرير، شريكا فيما ارتكبته دولة الفاشية اليهودية ضد فلسطين، الأرض والشعب والهوية، ما يساهم في تفعيل حركة المقاطعة التي يجب أن تكون.

مطاردة شركة أمازون ليس واجبا قانونيا وسياسيا فحسب، بل هو حق لا بد منه وكل تغاضي عنه هو شراكة مع ما فعلته جرما إنسانيا شريكا لدولة الفاشية اليهودية.

ملاحظة: كراهية دولة العدو باتت علامة تسويق سياسية لكسب ود الأمريكان..زمان كانت كل كلمة تمسها تمثل "عقاب" لمن نطقها..دم الفلسطيني بات  لعنه تطارد مجرمين في كل مكان..غيرالمكان اللي مفروض هو كان..

تنويه خاص: الساقط ..المنبوذ..المطارد للعدالة نتلر العصر..هذيانه صار أسرع من سرعة الصوت..اخد وقت مستقطع من الهجوم على العربي ليروح يهاجم الأوروبي..يا دنيا كمان وكمان..مع هيك هذيان..!