بيروت - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/435236

نظمت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، التي تضم تيار الإصلاح الديمقراطي وقوى التحالف والقوى الإسلامية وأنصار الله، مؤتمراً صحفياً في مقر نقابة الصحافة اللبنانية بالعاصمة بيروت، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات المجتمعية، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

وأكدت اللجنة أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولا ينبغي أن يكون مؤسسة خاضعة لفصيل أو جهة بعينها، مشددة على أن شرعيته يجب أن تستند إلى إرادة الفلسطينيين وحقهم في اختيار ممثليهم.

وقال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح في الساحة اللبنانية أحمد عبد المجيد، خلال تقديمه للمؤتمر، إن عقد اللقاء يأتي في ظل أهمية دور الإعلام في وضع القضايا الوطنية في إطارها الصحيح، وتسليط الضوء على الاستحقاقات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني.

وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في اختيار ممثليهم، باعتبار ذلك أساساً لتعزيز الشراكة الوطنية والتعددية، مؤكداً أن موقف اللجنة لا يستهدف فصيلاً أو شخصية بعينها، وإنما يرفض الإقصاء والتفرد ومصادرة الرأي.

وأضاف أن التمسك بالوحدة الوطنية لا يعني الصمت أمام ما يمس مصالح الشعب الفلسطيني أو يتجاوز حقه في اختيار ممثليه، مؤكداً أن المطلوب هو "إطار وطني جامع يتسع للجميع"، تكون بوصلته الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية.

بدوره، تلا القيادي أحمد عبد الهادي بيان اللجنة الوطنية، الذي طالبت فيه بوقف الإجراءات الأحادية المتعلقة باختيار ممثلي لبنان في المجلس الوطني الفلسطيني، وفتح حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الفصائل والقوى والشخصيات والفعاليات الفلسطينية، بهدف التوافق على آلية ديمقراطية وعادلة لاختيار الممثلين.

وأبدت اللجنة اعتراضها على الآلية الحالية لانتخابات المجلس الوطني، والتي تعتمد على مجمع انتخابي لاختيار حصة لبنان البالغة 18 عضواً، معتبرة أن هذه الصيغة لا توفر المشاركة الوطنية المطلوبة، ولا تمنح اللاجئين الفلسطينيين حقهم في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة.

وأكدت أن معالجة هذا الملف تتطلب توافقاً وطنياً يضمن تمثيل مختلف مكونات الساحة الفلسطينية، ويحافظ على التعددية ويمنع احتكار التمثيل أو إقصاء أي طرف، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بحق العودة ورفض التوطين والتهجير.

ودعت اللجنة الدولة اللبنانية إلى دعم الحوار والتوافق بين مختلف المكونات الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز وحدة الساحة الفلسطينية، ويحافظ على أمن واستقرار لبنان.

واختتمت اللجنة رسالتها بالتأكيد على أن رؤيتها للعملية الانتخابية تقوم على "انتخابات لا تعييناً، وشراكة لا إقصاء، وتوافق لا تفرد"، وصولاً إلى مجلس وطني أكثر تمثيلاً ووحدة وشرعية.