أمجد العرابيد - رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/435235

ناقشت ندوة حوارية، عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، الانتخابات التشريعية المقبلة ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، بمشاركة شخصيات وطنية وسياسية وأكاديمية، بدعوة من معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

وقال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، في حديث لـ"وكالة خبر"، إن الندوة جاءت لتسليط الضوء على الانتخابات وما يمكن أن تفضي إليه المرحلة التي تليها، مع التأكيد على ضرورة المضي في إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، بالتوازي مع البحث في ملامح النظام السياسي الجديد الذي قد ينتج عنها.

وأشار المصري، إلى أن الانتخابات تمثل فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني، مع أهمية أن تترافق مع إعادة بناء الحياة السياسية والحزبية، وتعزيز المشاركة والشفافية، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد سنوات من الانقسام وتعطيل المؤسسات.

بدوره، أوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، في حديث لـ"وكالة خبر"، أن الندوة ركزت على آليات عمل اللجنة وخططها لإنجاز الانتخابات، إلى جانب اطلاع المواطنين على الاستعدادات الجارية للوصول إلى يوم الاقتراع في الموعد المحدد.

وبيّن طعم الله أن اللجنة تواصل تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعد مسبقاً، وتعمل على معالجة التحديات الفنية والإجرائية التي قد تواجهها، بما في ذلك ترتيبات الانتخابات في قطاع غزة والقدس، مؤكداً أن دور اللجنة يتركز في الجوانب الفنية والإجرائية ولا يرتبط بتقييم الظروف السياسية المحيطة بالانتخابات.

من جانبه، اعتبر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، في حديث لـ"وكالة خبر"، أن الانتخابات تحمل أهمية سياسية إلى جانب كونها استحقاقاً دستورياً وقانونياً، مشدداً على ضرورة المضي في التحضير لها وعدم تعطيل مسارها.

وأكد دويك أن العملية الانتخابية بدأت فعلياً منذ صدور المرسوم الرئاسي، مشيراً إلى أهمية توفير الظروف التي تضمن مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب تعزيز الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات بما يدعم نزاهتها وشرعيتها.

وشدد المشاركون في الندوة على أهمية النظر إلى الانتخابات باعتبارها مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعية، وليس مجرد عملية لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، مع ضرورة ضمان مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.