طولكرم - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/428498

أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد الأمر العسكري المفروض على مخيمي طولكرم ونور شمس حتى تاريخ 31/5/2026، معتبرةً ذلك حلقة جديدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيمات الفلسطينية، وفي إطار سياسة التهجير القسري والتدمير الممنهج التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأكدت الدائرة، في بيان صدر عنها، أن القرار الاحتلالي لا يمكن فصله عن حرب الإبادة والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها المخيمات الفلسطينية التي تتعرض لاستهداف مباشر ومنظم في محاولة لضرب صمودها، وتفكيك بنيتها الوطنية والاجتماعية، وطمس رمزيتها السياسية المرتبطة بقضية اللاجئين وحق العودة.

وأضافت أن استهداف مخيمي طولكرم ونور شمس يندرج في سياق مخطط إسرائيلي أوسع يستهدف المخيمات الفلسطينية بوصفها عنوانًا حيًا للنكبة، وشاهدًا دائمًا على جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولة متواصلة لشطب الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وفرض وقائع ميدانية جديدة تخدم مشاريع التهجير والتصفية والإحلال الاستعماري.

وشددت الدائرة على أن تمديد الأمر العسكري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويجسد سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الحصار، والاقتحامات، والتجريف، والتدمير، ودفع السكان نحو النزوح القسري، بما يشكل اعتداءً مباشرًا على المخيمين بوصفهما حاضنة وطنية وإنسانية وقانونية لقضية اللاجئين.

وأوضحت أن ما تتعرض له المخيمات الفلسطينية اليوم، وفي مقدمتها مخيم طولكرم ونور شمس وجنين ، يندرج ضمن محاولات الاحتلال المتواصلة لتصفية قضية اللاجئين، وتقويض مكانة المخيم في الوعي الوطني الفلسطيني، والنيل من حق العودة المكفول بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 194.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لوقف هذا القرار الاحتلالي، ووقف العدوان المتواصل على المخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة.

وأكدت الدائرة أن المخيمات الفلسطينية ستبقى قلعة وطنية متقدمة في مواجهة مشاريع التهجير والتصفية، وأنها ستظل شاهدًا حيًا على النكبة، وعنوانًا ثابتًا لتمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.