كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، عن توجهات معسكر التغيير الإسرائيلي لاستغلال الصلاحيات الواسعة لـ"اللجنة المنظمة" في الكنيست، لدفع سلسلة من التحركات السياسية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة وأداء أعضائها اليمين الدستورية.

وذكرت القناة أن تكليف رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة يمنح كتلته البرلمانية حق رئاسة اللجنة المنظمة، التي ستشكل الأداة الرئيسية لمعسكر التغيير لإدارة شؤون الكنيست وتسريع خطواته التشريعية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن ممثلي الكتل البرلمانية سيعقدون، اليوم الاثنين، اجتماعاً أولياً لبحث تشكيل اللجنة وتوزيع التمثيل فيها، وسط ترجيحات بتولي روعي فولكمان رئاستها.

وتكتسب اللجنة أهمية خاصة، وفق القناة، نظراً للصلاحيات التي تتمتع بها في ظل عدم تشكيل الحكومة واللجان الدائمة للكنيست، إذ يمكنها تقليص الفترات والإجراءات التشريعية الإلزامية، بما يسمح بتسريع طرح مشاريع القوانين ومناقشتها، فضلاً عن الدفع نحو تشكيل لجان خاصة لمعالجة قضايا عاجلة، بموافقة الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب التقرير، يعتزم معسكر التغيير استثمار هذه الصلاحيات لإعداد حزمة تشريعية تستهدف إلغاء أربعة تغييرات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، تشمل تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، وإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" لوزارة العدل، والتغييرات الهيكلية في قطاع الإعلام والاتصالات، إلى جانب القانون المتعلق بتعديل صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.

وبالتوازي مع المسار التشريعي، يسعى المعسكر إلى استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، إذ حدد قادته، وفق القناة، اليوم موعداً نهائياً للتوافق على هوية المرشح البديل، مع توجه لتقديم 61 توقيعاً غداً الثلاثاء، بالتزامن مع تنصيب الكنيست الجديد، تمهيداً لإجراء عملية انتخاب رئيس جديد خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بآلية تشكيل اللجنة المنظمة، أشار التقرير إلى أن الاجتماع الأول سيبدأ بتوضيحات قانونية يقدمها سكرتير الكنيست بشأن الإجراءات المتبعة، قبل أن يتولى ممثل حزب "يشار" إدارة النقاشات المتعلقة بتوزيع عضويتها.

ويُحدد تمثيل الكتل داخل اللجنة وفق حجمها البرلماني، على أن يقتصر التمثيل الكامل على الكتل التي تضم أربعة أعضاء كنيست على الأقل، فيما يحق للكتل الأصغر تعيين مراقبين عنها، قبل عرض التشكيلة النهائية على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها.

ولا تقتصر صلاحيات اللجنة على تسريع التشريعات، بل تمتد إلى إدارة شؤون الكنيست مؤقتاً، بما يشمل إعداد مقترح تشكيل اللجان الدائمة وتحديد رؤسائها، واختيار لجنتين مؤقتتين للشؤون المالية والخارجية والأمن، فضلاً عن تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست وتحديد أماكن جلوس النواب وتوزيع المكاتب والقاعات على الكتل البرلمانية.

ووفق القناة 12، فإن هذه الصلاحيات تجعل اللجنة المنظمة ركيزة أساسية يعتمد عليها معسكر التغيير لتهيئة الأرضية السياسية والتشريعية لتنفيذ برنامجه، بالتزامن مع استمرار المفاوضات والجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، علماً بأن تمرير القوانين سيظل مرهوناً بتوفير الأغلبية المطلوبة في التصويت داخل الكنيست.