كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلاف جديد داخل معسكر المعارضة، بعد إعلان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه دعم إلغاء قوانين الإصلاح القضائي التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، والمعروفة باسم "قوانين ليفين"، في المرحلة الحالية.

وذكر موقع "سروغيم"، نقلاً عن مراسل الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية ميخائيل شيمش، أن ليبرمان أبلغ شركاءه في المعارضة بموقفه الرافض للمشاركة في تحركات تستهدف إلغاء هذه القوانين حالياً، ما يضيف عقبة جديدة أمام محاولات تنسيق المواقف وتوحيد الأجندة التشريعية لأحزاب المعارضة.

وبحسب التقرير، يعتقد ليبرمان أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لتمرير خطوات برلمانية أخرى، أبرزها انتخاب رئيس جديد للكنيست، وسن قانون يقيّد عدد الولايات التي يمكن لرئيس الحكومة توليها، إلى جانب انتخاب مراقب دولة جديد.

ويكشف هذا الموقف عن تباينات متزايدة داخل معسكر المعارضة بشأن ترتيب الأولويات السياسية والتشريعية، في وقت يعمل فيه غادي آيزنكوت على صياغة تفاهمات بين مكونات المعسكر، تمهيداً للتحركات السياسية المقبلة وتشكيل الحكومة.

وتتجاوز الخلافات ملف الإصلاح القضائي لتشمل أيضاً طبيعة الحكومة المقبلة والتحالفات اللازمة لتشكيلها، ولا سيما الموقف من الأحزاب العربية وإمكانية الاستناد إلى دعمها لتشكيل حكومة جديدة.

ويضع موقف ليبرمان مساعي آيزنكوت لتوحيد صفوف المعارضة أمام اختبار جديد، في ظل استمرار الخلافات بشأن القضايا التشريعية والسياسية، ومدى قدرة أحزاب المعسكر على بلورة برنامج مشترك يخوضون به المرحلة المقبلة.