ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/433465

أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرًا مؤقتًا يمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطة تقضي بنقل تماسيح نيلية إلى محيط سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب، بهدف استخدامها ضمن إجراءات أمنية حول الأقسام التي تضم أسرى فلسطينيين، من بينهم أسرى من وحدة النخبة التابعة لحركة حماس.

وجاء قرار المحكمة عقب التماس قدمته منظمة حقوق الحيوان "دعوا الحيوانات تعيش"، طالبت فيه بوقف المشروع، فيما أكدت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية عدم وجود أساس مهني يبرر الاحتفاظ بالتماسيح داخل منشأة أمنية واستخدامها لأغراض الحراسة.

وأثار القرار غضب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي هاجم المحكمة واتهم الجهاز القضائي بـ"الانحياز للإرهابيين ضد مواطني إسرائيل".

وقال بن غفير، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن "المحاكم اختارت مرة أخرى الوقوف إلى جانب الإرهابيين وليس إلى جانب شعب إسرائيل".

وكان بن غفير ووزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان قد دعما مبادرة تقضي بالسماح لمصلحة السجون الإسرائيلية بإقامة منطقة عازلة تضم تماسيح حول سجن "كتسيعوت" الواقع جنوب مدينة بئر السبع، وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب التقارير، جاءت الفكرة بعد اقتراح إقامة نطاق أمني حول الجناح الذي يحتجز فيه أسرى من قوة "النخبة" التابعة لحماس، والتي تقول إسرائيل إنها شاركت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستندت المبادرة، وفق التقارير، إلى نموذج منشأة احتجاز في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلا أن المعارضين للخطة أشاروا إلى أن تلك المنشأة تقع بالقرب من بيئة طبيعية للتماسيح، وليس نتيجة جلبها خصيصًا بهدف استخدامها كوسيلة أمنية.

ولتسهيل تنفيذ المشروع، سعى الوزيران إلى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "حيوانات برية محمية" إلى "حيوانات مدجنة"، بما يسمح لمصلحة السجون بتحمل مسؤولية رعايتها والتحكم بها.

وقال مقدمو الالتماس إن أعمال حفر الخنادق المحيطة بالسجن بدأت بالفعل، مشيرين إلى تخصيص نحو 21 مليون شيكل، ما يعادل قرابة 6.8 ملايين دولار، للمشروع.

ومن المقرر أن يبقى قرار تجميد الخطة ساريًا إلى حين تقديم الدولة ردها للمحكمة، في موعد حُدد في 16 أغسطس/آب الجاري، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المشروع.