وثّقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 134 جريمة واعتداءً وانتهاكاً ارتكبتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بمكوناتها العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية، بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأظهر التقرير الشهري للجنة، استناداً إلى عمليات الرصد والتوثيق، استمرار استهداف الصحفيين ومحاولات عرقلة عملهم المهني، عبر الاعتداءات المباشرة والاحتجاز والاعتقال والمنع من التغطية، إلى جانب التهديدات والتحريض واقتحام المنازل والمؤسسات الصحفية.

وتصدرت حالات الاحتجاز والمنع من التغطية قائمة الانتهاكات، بواقع 70 حالة، فيما رصدت اللجنة 27 حالة استهداف بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، و8 اقتحامات لمنازل ومؤسسات صحفية، إضافة إلى 7 حالات اعتقال، ومثلها لصحفيين أُحيلوا إلى المحاكم العسكرية.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، سجل التقرير 3 إصابات بالرصاص الحي، وإصابة دامية بشظايا الصواريخ، فضلاً عن 5 اعتداءات نفذها مستوطنون بحق صحفيين.

كما وثّقت اللجنة 3 حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، وفرض غرامة مالية واحدة بحق أحد الصحفيين.

الخليل تتصدر مشهد الانتهاكات

وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من الانتهاكات، خصوصاً احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية واستهدافها بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تركزت في مدينة الخليل، عقب التغطية الإعلامية لتداعيات الاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة فرش الهوى، وما أعقبه من فرض حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت لأكثر من أسبوع.

وأوضح أن قوات الاحتلال استغلت الأوضاع الميدانية والتدابير العسكرية المفروضة في المنطقة لتقييد حركة الصحفيين وعرقلة وصولهم إلى مواقع الأحداث، من خلال احتجازهم المتكرر ومنعهم من التغطية واستهدافهم بوسائل تفريق التجمعات، بما حال دون أدائهم واجبهم المهني في نقل الوقائع وتوثيقها.

النقابة تدعو إلى تحرك دولي ومحاسبة المسؤولين

وأكدت لجنة الحريات أن الأرقام الواردة في التقرير تكشف تعدد الوسائل التي تستخدمها منظومة الاحتلال لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتداخل الأدوار بين المستويات العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية، في سياق يستهدف تقييد حرية العمل الصحفي والحد من حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب تحركاً جدياً من المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية، لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.