اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية 151 صوتاً.

وحظي مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة السبعة والسبعين والصين، بتأييد 151 دولة، من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 7 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً إسرائيل بوقف استغلالها، ومشدداً على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال هذه الموارد.

وشدد المشروع على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما استند إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها في الأراضي المحتلة، فضلاً عن استذكاره الفتوى السابقة للمحكمة بشأن الجدار.

وأشار القرار إلى الأضرار البيئية التي تلحق بالأرض الفلسطينية جراء إقامة المستوطنات والجدار وممارسات إسرائيل الأخرى، مجدداً التأكيد على الدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، التي تطالب الدول بالتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن التصويت الكاسح لصالح القرار يجدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في السيادة على موارده الطبيعية.

وأعرب منصور عن شكره للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.