طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم توضيحات بشأن قرار نقل صلاحيات الرقابة على البناء في منطقة "صحراء يهودا" جنوب الضفة الغربية إلى السلطات الإسرائيلية، وذلك على خلفية التماس فلسطيني يطعن في قانونية القرار، ويعتبره مخالفاً لاتفاقيات أوسلو.

وأصدرت هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت أمراً مشروطاً يلزم الحكومة بالرد على الالتماس وبيان الأسس التي استندت إليها في نقل هذه الصلاحيات، في خطوة أثارت اعتراضات من جهات استيطانية ومنظمات يمينية إسرائيلية.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الجدل بشأن الأوضاع القانونية والإدارية في المحمية الواقعة بمنطقة البحر الميت وصحراء جنوب الضفة الغربية، والتي تمتد على مساحة تقارب 167 ألف دونم.

وبحسب اتفاق "واي ريفر" الموقع عام 1998، أُدرجت المنطقة ضمن تصنيف "ب"، وخضعت للمسؤولية المدنية الفلسطينية، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية العليا. ونصت التفاهمات على السماح بصيانة المباني القائمة، ومنع إقامة منشآت جديدة.

لكن بيانات إسرائيلية أظهرت ارتفاع عدد المباني في المنطقة من 268 مبنى عام 1998 إلى 3048 مبنى بحلول صيف عام 2023، وفق معطيات صادرة عن وزارة الاستيطان الإسرائيلية.

واستناداً إلى هذه البيانات وما وصفته إسرائيل بالمخالفات المتكررة، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي خلال الصيف الماضي على نقل صلاحيات الرقابة على البناء إلى السلطات الإسرائيلية.

وعقب القرار، وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط أوامر تتيح للإدارة المدنية إصدار أوامر هدم في المنطقة، قبل أن تنفذ قوات الجيش والإدارة المدنية عمليات هدم طالت سبعة مبانٍ.

وتتركز إحدى القضايا المطروحة أمام المحكمة حول مدرسة فلسطينية أُقيمت داخل المحمية، بعدما قدمت حركة "ريغافيم" ومجلس مستوطنات جبل الخليل التماساً يطالب بهدمها، بالتزامن مع نظر المحكمة في الالتماس الفلسطيني المطالب بإلغاء إجراءات الرقابة الإسرائيلية.

وخلال المداولات، اعتبر ممثل السلطة الفلسطينية أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف التفاهمات الموقعة وتمس بممتلكات السكان الفلسطينيين، في حين دفعت الحكومة الإسرائيلية بأن البناء الفلسطيني هو الذي يشكل خرقاً لهذه التفاهمات، وأنها تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.

وأثار الأمر القضائي انتقادات من منظمات يمينية ورؤساء مجالس استيطانية في الضفة الغربية، حذروا من أن الخطوة قد تعرقل عمليات الرقابة والهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال مدير منطقة الضفة الغربية في حركة "ريغافيم" روعي دروكر: "من يدير هذه الدولة، حكومة منتخبة أم قضاة المحكمة العليا؟ استمرت الإجراءات القضائية عامين كاملين، والمحكمة تتحرك الآن تحديداً وتتدخل في قرار سياسي لحكومة منتخبة".

من جهته، انتقد رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون يارون روزنتال استمرار الإجراءات القضائية، داعياً إلى هدم المنازل التي بُنيت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، معتبراً أن استمرار هذه الإجراءات "يمس بأمن سكان شرق غوش عتصيون وجميع سكان دولة إسرائيل".