صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعويض "الضحايا الإسرائيليين في عمليات تحصل خارج اسرائيل".

وينص القانون على "تعويض العائلات المتضررة وتعويض المصابين، من خلال الاعتراف بهم كضحايا لعمل عدائي، بصرف النظر هل كان المساسُ باليهود أو الإسرائيليين هو خلفيته الأساسية أو لا".

ييذكر أن القانون المعمول به إلى ما قبل التعديل الجديد الثلاثاء، يعرّف "العمل العدائي الذي يُلزم الدولة بدفع تعويضات للمتضررين"، على أنه "التسبب بإصابات جراء أعمال عنف، وبشكل أساسي المس بإنسان على خلفية انتمائه القومي العرقي، شريطة أن يكون ذلك قد تم على خلفية الصراع الإسرائيلي العربي".

وتم تقديم مشروع القانون الجديد للكنيست على إثر مقتل الإسرائيلية داليا إلياكيم وإصابة زوجها بجروح في عملية الدهس التي وقعت في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين، في كانون الأول/ديسمبر من العام 2016، وأودت بحياة 12 شخصاً بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين.

وتمكنت السلطات الألمانية من التعرف على جثة المواطنة الإسرائيلية بعد أخذ عينة من الحمض النووي من إبنيها.

يشار إلى أن قانون التعويض الإسرائيلي لمن يتعرض "لأعمال عدائية"، ينطبق على الإسرائيليين حتى وإن كانوا مستوطنين يسكنون خارج "اسرائيل".

وفي عام 2006 جرى تعديله ليشمل فلسطينيي الـ48، وذلك بعد أن نفذ المستوطن اليهودي الإرهابي "نتان زاده"، مجزرة في مدينة شفاعمرو، استشهد فيها أربعة أشخاص وأُصيب 15 آخرون.