شارك وفدٌ من نقابة المحامين الفلسطينيين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذي عقد على مدار ثلاثة ايام في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية رئيس مجلس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، تحت شعار: “أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي”،

 

 

وضم وفد نقابة المحامين كلاً من المحامين أعضاء مجلس النقابة: فهد الشويكي، وموسى الكردي، وقصي عواد، وسلامة بسيسو، ونائب المحامين السابق،عضو الاتحاد محمد ابو شاهين، والقاضي صمود الضميري.

 

وحضر حفل الافتتاح السفير الفلسطيني خالد عارف والسفراء العرب وعدد من السفراء الأجانب.

 

 

وقدمت الضميري خلال الاجتماع ضمن محور المرأة في المهن القانونية – محور القضاء، ورقة تعرضت خلالها لتجربة النسائية الفلسطينية في القضاء الشرعي كتجربة رائدة في الوطن العربي.

 

 

 

واكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية، رئيسة لجنة المرأة بإتحاد المحامين العرب، هدى المهزع في الاجتماع، إن اختيار عنوان “أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي” ليكون عنواناً لهذا الاجتماع يتزامن مع ما يتعرض له الخليج العربي من مؤامرات غير مسبوقة ومحاولات من قبل إيران لضرب أمنه وزعزعة استقراره وبث الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد”.

 

 

وأوضحت أنّ الأهمية الإستراتيجية لدول الخليج العربي تكمن في اعتبارها أحد الأضلاع الفعالة في تحقيق الأمن القومي العربي والركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار العربي لكافة الدول العربية، مبرزة الارتباط القوي القائم بين الأمن القومي العربي والأمن الخليجي.

 

 

واقترحت رئيسة جمعية المحامين البحرينية تأسيس لجنة دائمة باتحاد المحامين العرب من أجل “رصد ومتابعة تقارير حقوق الإنسان المسيّسة، التي تستهدف تشويه الدول والتمهيد للتدخل في شؤونها الداخلية لحساب أجندات ومصالح دول بعينها، وذلك من أجل فضحها أمام الرأي العام. كما دعت إلى تأسيس معهد لتدريب المحامين العرب يكون تحت رعاية الاتحاد، وذلك لمزيد من التدريب والتطوير وتبادل الخبرات بين المحامين العرب.

 

 

ومن جهته، أكد رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، أن الخليج والأمة العربية بحاجة ماسة إلى فعل حقيقي لحماية أمن الخليج والأمن القومي العربي لجميع الدول العربية، مشيرا إلى أن “هناك مؤامرات تحاك بالمنطقة العربية، وتسعى لاستهدافها وتقسيمها وإضعافها من أجل حماية الكيان الصهيوني”. وأوضح عاشور أن “تقارير حقوق الإنسان العالمية لا تتمتع بأي مصداقية وهي تقارير منتقاة بحسب المزاج السياسي لهذه الدولة أو تلك، وتقارير سياسية لا تمت للمهنية بصلة بقصد إخضاعنا وترويعنا”، مشددا على أن “الأمن القومي العربي لن يتأتى إلا بتنمية عربية موحدة وصناعة واقع اقتصادي عربي حقيقي”.

 

منوهاً أن أمن مصر يبدأ من الخليج العربي وفلسطين، وأمن الخليج العربي يبدأ من مصر ودول المشرق والمغرب العربي.

 

 

وناقش الاتحاد خلال الاجتماع التقريرين المالي والإداري، كما اكد المشاركون فيه أن القضايا المتعلقة بالأمن الخليجي والعربي لا يجب أن يترتب عليها إصطدامات وإنقسامات وإنما طرح مبادرات وأفكار لمعالجة كافة التهديدات والأخطار التي تواجه الأمن الخليجي والعربي، وضرورة أن يكون لاتحاد المحامين العرب مبادرات ووساطات لمعالجة هذه التهديدات وتعزيز المصالح الخليجية والعربية، مشددين على أن أمن الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من أمن العالم العربي، حيث يقود الخليج العربي قاطرة التنمية والاقتصاد العربي سواء بالإستثمارات أو من خلال العمالة العربية الموجودة فيه.

 

 

ويعد اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، ويوجد مقرها الدائم بالقاهرة.

 

ويتكون الاتحاد من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي، وله صفة استشارية لدى عدة هيئات عربية وإقليمية ودولية.

 

 

واكد الوفد الفلسطيني ان هذه المشاركة له في هذا الاجتماع تمت بمواكبة ورعاية من قبل سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف حيث استقبل الوفد في مقر السفارة واطلعهم على اوضاع الجالية الفلسطينة ونشاطات السفارة بالمملكة.

 

 

كما أقام السفير عارف حفل استقبال للوفدالفلسطيني ولبعض المشاركين في الموءتمر من لبنان والسعوديه والبحرين. وبحضور وكيل وزارة الخارجية البحرينية السفير د ظافر العمران، ورئيس مركز الخليج للدراسات د. عمر الحسن. وشخصيات من الجاليه الفلسطينيه.

 

 

واثنى السفير عارف على المشاركة الفلسطينية بالاجتماع الذي وصفها بالهامة جدا على صعيد تطوير عمل قطاع الحقوقيين والمحامين في فلسطين خاصة وان قضيتنا الفلسطينية اساسها الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا بارضنا، وان المحامين والقضاة هم خير من يدافع عن شعبنا وينقلوا تضحياته في المحافل العربية والدولية والحقوقية حول العالم، وهم الاقدر على شرح مطالب شعبنا العادلة ومطالبنا الدائمة بالحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.