توقعت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على التسوية التي تم التوصل لها في قضية البث العام.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم الأحد، أن التوقع أن يقر مجلس الوزراء التسوية خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، وذلك بعد سلسلة احتجاجات على استمرارها.

وكان المئات من مستخدمي هيئة البث الاسرائيلية الجديدة تظاهروا في "تل أبيب" الليلة الماضية احتجاجًا على التسوية التي تم التوصل اليها في قضية البث العام.

كما شارك في المظاهرة صحفيون من وسائل اعلام اخرى احتجوا على ما يعتبرونه المساس بأسس الديمقراطية وحرية الصحافة. 

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا رفض زعيم حزب "كلنا"-وزير المالية-موشي كحلون رؤيته الجديدة حول "سلطة البث العام".

وكتب نتنياهو على صفحته على فيسبوك، أنه قرر "تغيير وجهة نظره" المتعلقة بإنشاء "اتحاد للبث العام" كبديل من سلطة البث؛ وذلك في أعقاب لقاء جمعه بموظفي الثانية، مشيرًا إلى أن تكلفة الاتحاد باهظة جدًا إذا ما قورنت بتكلفة سلطة البث.

وفي 2014 تقرر إنشاء اتحاد للبث العام (مؤسسة عامة) كبديل عن سلطة البث، وذلك لأسباب من بينها: الترهل الإداري الكبير وعدد الموظفين الذي يفوق الألف، بالإضافة إلى الرواتب الباهظة التي يتلقاها الموظفون فيها.

ومع بدء العمل في إنشاء الاتحاد عام 2014، جاءت أولى الخطوات بإلغاء "تعرفة" (رسوم) التلفاز التي كانت مفروضة على الإسرائيليين، وتقليص عدد موظفي سلطة البث عبر التقاعد أو غيره من الطرق.

وأضاف نتنياهو بأنه ماضً في تمرير رؤيته بـ "إلغاء اتحاد البث حتى لو كان الثمن الذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة"، في وقت قالت فيه وسائل إعلام عبرية أنه جرى توظيف أكثر من 500 شخص للعمل في إطار الاتحاد.

في حين، رأى أقطاب في حزب الليكود أن الأزمة الحالية التي تهدد بفرط عقد الائتلاف الحكومي حقيقية، مشيرين إلى ضرورة أن تعرف كل كتلة برلمانية حجمها حيث يتمتع الليكود بغالبية 30 مقعد.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية عابرة ولن تصل إلى مرحلة "كسر العظم"؛ مشيرين إلى أن جمهور نتنياهو سيعاقبه إذا ما "فرط عقد" الحكومة وذهب لانتخابات مبكرة بسبب اتحاد البث فقط.