وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار يلغى من خلاله قواعد حماية الخصوصية على الإنترنت، والتي تلزم شركات الإنترنت بالحصول على موافقة المستخدمين قبل بيع بياناتهم لطرف ثالث.
ويسمح القرار الجديد لمزودي خدمات الإنترنت من الشركات العملاقة بمشاركة المعلومات الشخصية لعملائهم مع المعلنين وأطراف ثالثة أخرى بلا موافقة مسبقة.
ويحظى القرار بدعم المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بعدما رفض مجلس النواب الأميركي في 27 مارس الماضي نصا تشريعيا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت.
وجاء رفض مجلس النواب الأميركي التشريع بعد أسبوع من رفض مجلس الشيوخ التشريع نفسه، علما أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.
وهذا النص التشريعي الذي رفضه الكونغرس بمجلسيه أدخلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
لكن أطرافا عدة منها شخصيات سياسية وجمعيات حماية المستهلكين حذرت من أن يؤدي لمراقبة جماعية لمستخدمي الإنترنت بشكل غير دستوري، وتزايد خطر قرصنة المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة خصوصا في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكان أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها مثل سجل التصفح الخاص بهم، وأي المواقع التي زاروها والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.
وقالت المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ناتاشا دوارتي، إن "هذه المعلومات تعد من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".
