انتخاب الهيئات التمثيلية، لأي شعب من الشعوب، هو حق وواجب، حق للشعب في اختيار ممثليه، أكان في البرلمان، أو في موقع الرئاسة، وغيرها من الهيئات التمثيلية، مهما كانت.. والانتخابات واجب يقع على كاهل الهيئات التمثيلية الرسمية منها، وغير الرسمية... إلاّ إذا كانت تلك الهيئات جاءت إلى الحكم عنوة، وبالإكراه، كالانقلابات العسكرية، أو التوارث، ولم تأت عبر بوابة الانتخابات الحرة ـ المباشرة.
نحن في فلسطين، الهيئات التمثيلية عندنا، الرئاسة والتشريعي، جاءت عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومباشرة، شهد العالم أجمع بمدى جديتها ونزاهتها. 
وقعت خلافات سياسية عميقة، جعلت من فلسطين، منقسمة على نفسها، جغرافياً وسياسياً ما حال عملياً دون إجراء الانتخابات.
الهيئات التمثيلية لدينا، أصبحت بحاجة إلى تجديد، وإلى تحقيق هدف تداول السلطة، وهو حق ديمقراطي، تكفله القوانين والشرائع كافة. 
لا يمكن لأي شعب من الشعوب أن يقرر مصيره بنفسه وهو منقسم على ذاته. الوضع القائم في فلسطين، لا يزال في مرحلة الانقسام، وفي مرحلة أصبحت فيها الهيئات التمثيلية، فائتة الزمن، وبحاجة إلى تجديد، عبر الانتخابات.
القوى جميعها دون استثناء، تقول بالانتخابات، وترى فيها مخرجاً مناسباً للأزمة التمثيلية للشعب الفلسطيني، بل وتدعو إليها، هناك حاجة ماسة لإجراء الانتخابات، وهنالك اتفاقات وتوافقات في شأنها.
لجنة الانتخابات المركزية أعدت المسرح الانتخابي، وبات هذا المسرح مهيئاً للانتخابات، لكن ذلك على أهميته، لا يجعل من إجراء الانتخابات، أمرا قائماً. 
هنالك القوى السياسية، وبصراحة فتح وحماس، تحديداً، وهما القوتان المركزيتان المتنافستان. وهما القوتان الأكبر والأكثر تأثيراً في الضفة والقطاع.
دون إرادة سياسية من هاتين القوتين الأساسيتين، ودون توافقات سياسية، تكفل إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة، ودون تدخل لن تحدث تلك الانتخابات. 
الانتخابات تحتاج إلى مراكز انتخابية، ومراجعة من لدن الأحزاب والهيئات السياسية، ومراقبين عرب ودوليين، وإلى مشاركة انتخابية آمنة، وكل ذلك يحتاج إلى توافقات سياسية، تكفل إجراء تلك الانتخابات.
المسرح الانتخابي بات جاهزاً، بعد تحديث السجل الانتخابي وإجراء الاستعدادات اللوجستية اللازمة، ولم يعد أمامها سوى بلورة إرادة سياسية فلسطينية من القوى المختلفة، للإعلان عن موعدها كي تصبح واقعاً معيشاً!!!
من واجب الشعب وقواه الحية في فلسطين، أن تمارس ضغطاً مباشراً على القوى السياسية جميعها، كي تعمل بشكل جدي لبلورة الدعوة للانتخابات وتحديد موعد لإجرائها، والواجب هنا، هو حق مشروع، كي يمارس الشعب دوره في انتخابات ممثليه الشرعيين.