أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورقة حقائق، حول الرش الجوي للمبيدات، الذي تنفذه سلطات الاحتلال، وآثاره المدمرة في المنطقة مقيدة الوصول في قطاع غزة.
وكشفت الورقة، عن الآثار المدمرة لعمليات الرش الجوي للمبيدات، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، محذرةً من الآثار المدمرة لهذه العملية في المنطقة مقيدة الوصول إليها شرق القطاع، خاصةً وأن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية، ينتج عنها آثار كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي، والأوضاع الاقتصادية، وأن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية، شكل تحدياً للمزارعين الفلسطينيين، يهدد بإفقادهم مصادر رزقهم، حيث تعرض المزروعات للتلف، وتلحق الضرر في المواشي والطيور، التي تتغذى على الأعشاب في تلك المناطق، هذا بالإضافة لكون المواد الكيميائية المستخدمة مواد مانعة للإنبات.
وتستند الورقة، على الفحوصات المخبرية، التي خضعت لها نبتة السلق التي تعرضت للرش، وأظهرت أن المادة المستخدمة في الرش مادة (أوكسجال Oxygal) ذات التركيب العلمي (Oxyfluorfen)، وهي من المبيدات النباتية التي تمنع النمو.
وفندت الورقة، ادعاءات قوات الاحتلال، التي تحاول من خلالها تبريرعمليات الرش، وجعلها ضرورةً لدواعي الأمن، في حين أشارت الورقة إلى أن، قوات الاحتلال تقوم بتجريف المناطق المحاذية للحدود، بشكل شبه اسبوعي.
ونوهت الورقة، على آثارعمليات رش المبيدات على المشاريع التنموية، وتقويض الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية والمحلية، بهدف المساهمة في تنمية القطاع الزراعي، الذي يشكل واحدة من الاستراتيجيات الواقعية للحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وذكرت الورقة، نتائج أهمها أن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية ينتج عنها آثار كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي، والأوضاع الاقتصادية، ويُلقى بذلك بتبعات سلبية على حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما أن الإضرار بالممتلكات الخاصة فيها مخالفة صريحة للالتزامات القانونية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف مركز الميزان، أن استمرار سياسة الحصانة والإفلات من العقاب، شجعت سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة، التي تتجاوز كونها جرائم حرب، إلى تأسيس نظام عنصري، يقوم على التمييز بين السكان، على أساس عرقي وديني.
وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، كخطوة أولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة.
