أقدم مستوطنو مستوطنة "معاليه أدوميم"، على مطاردة البدو في القدس املحتلة، الذين يعيشون في المنطقة قبل إقامة المستوطنات فيها، خلال ما يسمى "عيد الفصح العبري"، وذلك استجابة لما يسمى "هيئة غلاف القدس" التي تضم ممثلين من عدة مستوطنات.

وأشار تقرير أعدته عميرة هس لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إلى أن المستوطنين "المتطوعين" يعملون في نهايات الأسبوع أيضا، حيث لا يعمل مراقبو "الإدارة المدنية"، حيث يعمل ما يسمى "مركز الأراضي" في الهيئة، ياريف أهروني، من مستوطنة "كفار أدوميم" على مراقبة خيام البدو في المنطقة. وعندما يكون في عطلة تحتاج الهيئة إلى تعزيزات من قبل المستوطنين.

وبحسب التقرير، فإن "هيئة غلاف القدس" تضم ممثلين من عدة مستوطنات "ألون و"كفار أدوميم" و"نوفي برات" و"متسبي يريحو" و"المجلس الإقليمي بنيامين".

ويقول المتحدث باسمها، إنها "تعمل ضد البناء القانوني الفلسطيني – الأوروبي في المنطقة، وعلى محور الشارع 1 بين القدس والبحر الميت.

ويشير التقرير، إلى أن أهروني يقوم بتصوير الخيام من الجو، بواسطة كاميرا طائرة منذ سنوات، وهو ما يؤكده سكان المنطقة بشأن وجود طائرة  تصوير تحلق فوقهم بشكل دائم.

وتدعي الهيئة أنه قبل سنتين أقام العرب البدو في المنطقة 22 مسكنا بتبرعات أوروبية. وعندها قررت الهيئة تخصيص ميزانية خاصة وقوى بشرية من المستوطنات لمراقبة ما يجري بما يشكل رادعا لسكان المنطقة من البناء، حيث تنقل التقارير فورا عن كل عملية بناء إلى الشرطة والإدارة المدنية كي يتم هدمه فورا قبل الوصول إلى المحاكم..

وتضيف مصادر في الهيئة أنه في العام 2016 تراجع عدد المباني بـ20 مقارنة بالعام 2015، أي أن نشاط الهيئة أدى إلى هدم مبان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الهيئة قوله، إنها "تعمل من أجل إنفاذ سلطة الإدارة المدنية، ونقل البدو إلى بلدات تخصصها الدولة لهم"، وذلك في إشارة واضحة إلى تهجيرهم من أراضيهم، وتركيزهم في بلدات.

تجدر الإشارة إلى ان الحديث عن نحو 20 تجمعا عربيا بدويا، يعيشون في المنطقة منذ سنوات طويلة، قبل إقامة المستوطنات. ومع إقامة المستوطنات بدأ التضييق على حيز مناطق الرعي، وتم طرد بعض التجمعات من المنطقة بهدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم". كما منعوا من الارتباط بشبكتي الكهرباء والمياه، وإقامة عيادات طبية ومدارس.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي وصف هذا المخطط، بما في ذلك الهدم ومنع البناء، بأنه تهجير بالقوة ممنوع بموجب القانون الدولي.