قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمود الراس، إن إقدام حكومة الوفاق على قطع مخصصات الشؤون الاجتماعية عن 670 أسرة مستفيدة من قطاع غزة، واستقطاع جزء من مخصصات عدد آخر من الأسر؛ إمعانٌ منها في إدارة الظهر للقطاع وخطوة في اتجاه التخلي عن مسؤولياتها بالكامل، وزيادة حالة الاحتقان بين المواطنين.

وأوضح الراس، في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لتصب الزيت على نار الانقسام والتشظّي الفلسطيني، وتعزيزاً من سياسات الحكومة تجاه شعبنا بالقطاع، وتمادياً منها في التعدي على الحقوق المدنية والاقتصادية والحياتية للمواطنين، لافتاً إلى أنها خطوة جديدة أيضاً باتجاه التمييز وعدم المساواة وفصل القطاع عن الوطن.

وبيّن أن هذه الخطوة التي تمس الشريحة الأكثر فقراً في القطاع ستعمل على تسعير حالة الاحتقان الشعبي والوطني وذلك بعد إجراء استقطاع رواتب الموظفين، معتبراً أن إقدام الحكومة على إقرار إجراءات جديدة بحق القطاع، يأتي في سياق استجابة لإملاءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستسلامٍ للاءاته وشروطه، التي طلب من السلطة ورئيسها تنفيذها قبل الشروع في استئناف ما يُسمى بالعملية السلمية.

وأكد الراس على ضرورة انعقاد اجتماع عاجل للّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإعادة النظر في وظيفة السلطة والوقوف أمام إجراءات حكومتها بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في محل التنفيذ، ووقف هرولة السلطة نحو الإدارة الأمريكية وشروطها المذلة.

ويذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية حجبت مخصصاتها عن 670 أسرة غزّية هذه الدورة، ويجري التواصل بين شقي الوزارة في غزة والضفة لحل الأزمة.