ديمقراطياً الناس في بلدي بحالة شوق شديد لممارسة الحق الانتخابي، وفي شوق أشد لشكل الصندوق الانتخابي، ولسان حال الناس أن الانتخابات باتت محصورة فقط في الجامعات والكليات الجامعية لمجالس الطلبة، وبات أولادنا وبناتنا يفاخرون بأنهم يمارسون حقهم الانتخابي ونحن نتفرج عليهم، وتأتي انتخابات هيئات الحكم المحلي لتشكل انطلاقة ديمقراطية جديدة تعيد الحبر الانتخابي إلى أصابعنا، وتعيد تنشيط ذاكرتنا كيف نعبّئ استمارة الانتخابات.
وحتى لا ندخل في البعد الفلسفي للموضوع لا بد من التأكيد أن الانتخابات ليست الديمقراطية، بل هي مكون من مكوناتها وليست هي وحدها، وتستوجب الممارسة الديمقراطية الإقرار بالتعددية وقبول الآخر وقبول الأغلبية.
ولأن الانتخابات متباعدة في الفترات الزمنية وليست منتظمة بالتمام والكمال تصبح العملية ليست مغرية، وتصبح مسؤولية القوائم الانتخابية أن تجعل العملية الانتخابية أكثر جاذبية من خلال الحشد، ومن خلال الممارسة المسؤولة والتصريحات المنطقية.
وقبل فترة زمنية، كان النقاش مع أحد المقدسيين حول السجل الانتخابي، وكانت نقطته أن الانتخابات للبلديات في مناطق 1948 تتم على الهوية وليس ضمن سجل انتخابي وتحديثه أو تغير مكان السكن، وكيف يحرم السجل الانتخابي عدداً ليس بسيطاً من حق الانتخاب، خصوصاً إذا بلغوا السن القانونية قبل أسبوعين أو ثلاثة من موعد الانتخابات ولم يكن التسجيل متاحاً، المهم أنه طلب مني تفقد بطاقة هويتي الفلسطينية فوجدت في الملحق خانات للانتخابات بأنواعها ولكنها لا تستخدم عملياً.
ويدور الحديث مجدداً عن مكانة العشائر والعائلات في الانتخابات ومحاولة تضخيم هذا الدور وأثره، خصوصاً لدى الذين يريدون غياب تأثيره بالكامل، ولدى الذين يستندون إليه بطريقة غير مباشرة، فقد ترى ابن عشيرة أو عائلة كبيرة وممتدة يتصدر قائمة في هذه المدينة أو تلك البلدة وإن أخذت الأمر بشكل مجرد فإنك تفتح أبواب التحليل وتجند رؤى علم الاجتماع والفلسفة السياسية، وعندما تتوقف أمام الاسم بتجرد تجد غالباً وليس بالمطلق أنه يحمل مؤهلات وتجربة مهنية وعملية تؤهله لخوض الانتخابات البلدية ولا يعتمد فقط على البعد العشائري، وهناك العكس طبعاً وهذا ما يؤسس عليه للتحليل غالباً.
ولا ينقطع النقاش بين المهتمين حول مكانة الإعلام المتخصص في قضايا الحكم المحلي في ضوء العملية الانتخابية للبلديات، وغياب أثر هذا الإعلام المتخصص الذي يفرط في أخبار العلاقات العامة ولا يتدخل في عمق خلق حالة وعي بقطاع الحكم المحلي.
وبات ملحاً أن يتم إخراج البلديات من إطار الصورة النمطية بحصرها فقط في الخدمات الأساسية وتغيب أدوارها الجديدة والحيوية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة.
من الأهمية بمكان أن يعتبر كل مواطن/ة أن ممارسة حقه الانتخابي ليس ترفاً ولا قضية تعبئة ورقة والسلام، بل هي أداة تغير وأداة تأثير وممارسة لحق مكفول لا يعقل أن نمر عليه مر الكرام، وهذا يرتبط بأن يكون المواطن/ة حاضراً في السجل الانتخابي، ويرتبط بأن نبرر إحجامنا بالقول: إن الانتخاب الشخصي أفضل من القوائم في البلديات، الأهم أن تلك فرصة انتخابية متاحة يجب أن نؤثر فيها كمواطنين ونثبت أننا نستطيع.
وبانتظار يوم الانتخابات وقبلها إطلاق الدعاية الانتخابية التي ستشكل صورة ملامح العملية الانتخابية برمتها، ومكانتها، وآثارها المستقبلية.