حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، من حدوث كارثة تطال كافة القطاعات الحيوية والحياة المعيشية، نتيجة تصاعد أزمة الكهرباء التي تجددت، إثر قرار حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله بزيادة سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الرئيسية.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، خلال مؤتمر صحفي عقده بقر وزارة الإعلام في مدينة غزة، اليوم الإثنين،: "لقد فوجئنا بقرار حكومة الوفاق، بإعادة فرض كامل الضرائب على سعر الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة السعر إلى قيمة لا يمكن معها القدرة على الشراء وتشغيل المحطة".

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار، فإن تكلفة تشغيل مولدين ترتفع إلى 50 مليون شيكل، بدلاً من 20 مليون حسب سعر المنحة القطرية والتركية، مشيراً إلى أن عدم تراجع الحكومة عن القرار، فإن ذلك سيؤدي "إلى استمرار توقف المحطة، والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية والمصرية، بحيث تنحدر الأزمة إلى جدول 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع، وهو ما لن يتحمله المواطنون ولا أي من القطاعات في غزة".

وتابع الشيخ خليل بالقول: "سيكون هناك إرباك شديد في جدول التوزيع، نتيجة عدم استقرار المصادر، خاصة وأن الخطوط المصرية لا تبقى على حالها أكثر من أسبوع"، مؤكداً على تعطل أحد هذه الخطوط الليلة الماضية وبالتالي زيادة إرباك جدول الـ6 ساعات.

وأردف: "سيكون في الفترة الحالية 6 ساعات في حال توفر المصادر الإسرائيلية والمصرية جميعها بدون نقص، أما في حال تعطل الخطوط المصرية بالكامل، فإن جدل الكهرباء سيكون4 ساعات وصل يوميًا فقط".

وبالإشارة إلى أموال الجباية التي جرى تحصيلها خلال فترة المنحتين القطرية والتركية، أوضح الشيخ خليل "أن سلطة الطاقة لم تشتر وقوداً خلال هذه الفترة، وأموال الجباية تم التعامل معها بمهنية، كما جرى تسديد ديون مستحقة على شركة الكهرباء للبنوك، وباقي الأموال موجودة وجاهزة لشراء الوقود متى وافقت الحكومة على رفع كل الضرائب المفروضة عليه".

وأشار نائب رئيس سلطة الطاقة إلى أن "سلطته أرسلت كافة التقارير المالية الدورية لرئيس الحكومة الحمد الله، وهم على علم بالأرصدة المتوفرة لدينا".

وشدد على "أنه وفي حال تم شراء الوقود بأموال الجباية المتوفرة وبالسعر الذي أعلنته حكومة الوفاق، "فإننا سنكون في أزمة كهرباء مستمرة، ولن تكفي الأموال لـ15 يوماً، ولن نستطيع أن نرضي المستهلكين بأي شكل".

ونوه الشيخ خليل، إلى أن الحل هو أن تقوم كافة الجهات المعنية بمناشدة الحكومة في رام الله والضغط عليها من أجل توفير الوقود بدون ضرائب لمحطة الكهرباء.

وجدد التأكيد على أن توقف المحطة، سيؤدي إلى أزمة ضخمة تنعكس على الخدمات المقدمة لكافة القطاعات، وعلى رأسها خدمة توصيل المياه للمواطنين ومضخات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة بالقطاع، وأيضاً القطاع التعليمي خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وفترة الامتحانات.  

وبيّن الشيخ خليل، أن الحكومة برام الله غير جدية في تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء بغزة وعلى رأسها مشروع الربط "161" من الجانب الإسرائيلي، وزيادة قدرة من الشبكة المصرية.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ المشاريع الكبرى المذكورة لحل أزمة الكهرباء، فإن القطاع سيكون بلا كهرباء خلال أشهر أو سنوات، مطالباً كافة الفصائل والجهات المعنية بالضغط على حكومة الحمد الله من أجل تنفيذ خطة النقاط الثمانية التي قدمتها الجبهة الديمقراطية عن الفصائل والقطاعات التي توافقت عليها لحل أزمة الكهرباء بغزة، والتي أعلن الحمد الله خلال مؤتمر عن الموافقة عليها.

ودعا نائب رئيس سلطة الطاقة خلال المؤتمر اصحفي، الحكومة إلى التراجع عن القرار الجديد بشأن رفع أسعار الوقود وفرض الضرائب عليه، لافتاً إلى أن الإعلان عن رفع سعر الوقود يعني أن هناك شيء مقصود يُراد من خلاله زيادة أزمة الكهرباء بغزة.

وكانت سلطة الطاقة بغزة، قد أعلنت عن توقف محطة التوليد الرئيسية للكهرباء، أمس الأحد، بسبب انتهاء وقود المنحتين القطرية والتركية، واستئناف فرض الوقود اللازم لتشغيلها من قبل الحكومة الفلسطينية.

ويشار إلى أن قطاع غزة يمر بأزمة عجز في التيار الكهربائي تصل إلى أكثر من 65 %، بسبب قلة الطاقة الكهربائية مقارنة بحاجة السكان، بالإضافة لتعطل الخطوط والمحطة الرئيسية المتكرر، ويزيد هذا العجز مع دخول أجواء الصيف وزيادة الأحمال.