نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، تقريراً عن الظروف الحياتية التي يواجهها الفلسطينيون الذين يقطنون في حي تل الرميدة بمدينة الخليل.

 وبيّن التقرير الذي أعدته الصحافية عميرة هاس، أن الحصار المفروض على تل الرميدة، منذ عام ونصف يمنع الفلسطينيون الذين لا يقطنون في الحي الذي يعيش فيه 1200 شخص، من الدخول إليه.

وأوضحت أن سكان تلك المنطقة لا يستطيعون التحرك إلا وبطاقة الهوية بحوزتهم حتى لو خرجوا لإلقاء القمامة، لافتةً إلى أن الجيش الإسرائيلي منع الدخول إلى تل الرميدة وشارع الشهداء في نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2015.

ولفتت إلى أنه في مايو/ أيار 2016 سمح للأجانب والإسرائيليين الذين ليسوا مستوطنين من دخول تلك المنطقة، فيما لا زال يحرم الفلسطينيون الذين يعيشون بالقرب من تلك المناطق من الدخول لهذه المنطقة المعزولة.

وبحسب التقرير، فإن الجنود يعتمدون على الأرقام التسلسلية الموجودة على غطاء بطاقة الهوية للسماح لسكان تلك المنطقة من الدخول والخروج إليها، وليس من خلال أسمائهم.

واشارت إلى أن منع الدخول لا يسري على الفتية تحت سن 16 عاماً ورغم ذلك فإن الجيش يمنع دخول الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم من 16 إلى 30 عاماً منذ يوليو/ تموز الماضي من الدخول إلى مناطق أخرى في H2 التي تمثل 20% من الخليل.

وأضاف التقرير، أن إسرائيل تفرض قيوداً بالتدريج على الفلسطينيين منذ 1994 في تلك المنطقة H2 بعد أن قتل باروخ غولدشتاين 29 مصلياً في الحرم الإبراهيمي.

ونوهت إلى أن حركة السيارات الفلسطينية ممنوعة في جزء كبير من البلدة القديمة التي تعد مركز الخليل، والتي يوجد فيها كثير من المستوطنات، وجزء كبير من شارع الشهداء مغلق تماماً أمام عبور الفلسطينيين، بما في ذلك الذين ما زالوا يعيشون هناك، وهم يخرجون عن طريق الأسطح أو الأدراج الخلفية.

 ورصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" 18 حاجزًا، 14 منها يكون فيها أحياناً جنود، بالإضافة إلى 70 عائق دائم عبارة عن جدران إسمنتية أو مكعبات تفصل مركز البلدة القديمة عن باقي أجزاء المدينة.

وأكدت الصحيفة على أنه في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي تم إصدار أمرين عسكريين في تل الرميدة للسيطرة على أراضٍ جديدة لإقامة المزيد من الحواجز الكبيرة في قلب الحي من أجل وضع بوابات للفحص وبوابات دائرية وكاميرات وفواصل بين الجنود وبين المارة.

 وقالت إنه خلال العام الماضي قدمت دعاوى للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد مصادرة الأراضي من أجل توسيع ثلاثة حواجز أخرى إلا أنه تم رفضها لأن كل شيء متعلق بالأمن.

فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش أن ذلك جزء من تطوير القدرة العملياتية والبنى التحتية في المستوطنة اليهودية في الخليل، حيث تم بناء مواقع رقابة وتطوير حواجز ومنها الحواجز التي يُتحدث عنها، والتي صدر أمر السيطرة عليها في الأسبوع الماضي.

وزعم أن إنشاء الحواجز تم كجزء من استخلاص الدروس في أعقاب الهجمات الفلسطينية العام الماضي والتي أدت إلى تغيير نظرية الدفاع. مشيرا إلى أن هذه المعابر ستزيد من مستوى الأمن من جهة، وتحسن نسيج الحياة من جهة أخرى، أي حركة السيارات والسير على الأقدام، سواء لليهود أو الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن الأهالي يعتبرون وجود حاجز عليه جنود مسلحين من أجل الفصل بين السكان وبين الحانوت أو العيادة لا يعتبر تحسيناً، بل قيود أخرى وإهانة.

 وقالت جميلة الشلالدة التي تعيش في شارع الشهداء إنها لا تخرج إلى المدينة التي توجد خلف الحاجز سوى مرة واحدة كل عشرة أيام لصعوبة العبور، مشيرةً إلى اعتداءات مكثفة يتعرض لها الفلسطينيون من المستوطنين في المنطقة ما دفع نحو 8 عائلات في عام ونصف لترك تل الرميدة بسبب العزلة الاجتماعية والعائلية واعتداءات المستوطنين الذين يحاولون كثيراً عرض المال الوفير على السكان لترك منازلهم.

ووفقاً للصحيفة فإنه عشية نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في الخليل في 1990 كان يعيش في المنطقة التي أصبحت "اتش 2"، 35 إلى 40 ألف فلسطيني، 12 ألف منهم كانوا قرب المستوطنات التي ما زالت معيقات الحركة فيها صعبة، والحياة فيها مشلولة بالكامل.

وأضافت "بعض الفلسطينيين غادروا بسبب هذا الضغط، ومن بقي هم فقراء وعنيدون". مشيرةً إلى أنه في عام 2006 فحصت "بتسيلم" الأرقام ووجدت أن سكان 1040 شقة غادروا (41% من إجمالي عدد الشقق) منذ 1994.

 وفي استطلاع لجنة تطوير الخليل من العام 2015 زاد العدد إلى 1105 من الشقق التي تمت مغادرتها، أي حوالي 1800 شقة تم إغلاقها بشكل دائم بسبب 500 أمر عسكري والبعض بسبب عدم وجود الزبائن أو النقل أو اعتداءات المستوطنين والتشديد العسكري.

وبحسب شلالدة، "عندما يكون هناك حماية على النافذة من أجل منع دخول حجارة المستوطنين فهذا يدل على وجود أناس في البيت، وعندما لا تكون الحماية فهذا يعني أن السكان تركوا منذ زمن".

 كما قال عماد أبو شمسية من تل الرميدة، الذي قام بتوثيق عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف على يد الجندي اليئور ازاريا، أن الجيش أحاط منزله بالجدران الاسمنتية وتم وضع كاميرا على البيت المقابل من أجل متابعة تحركاته.

وأشارت الصحيفة إلى منظومة البنية التحتية ومعاناة العوائل من شبكة الصرف الصحي التي تغرق دائما بـ "المجاري" وسط معاناة شديدة ومنع سيارات النضخ من الدخول للمنطقة إلا بعد التنسيق مع الإدارة المدنية ما يدفع العوائل للنضخ بنفسها من خلال مضخات منزلية.