أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، على أن الحركة تنتظر رد حركة "حماس"، حول ورقة المقترحات التي قدمتها لتجاوز الأزمة الراهنة وإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد، على هامش أعمال جلسة البرلمان العربي المنعقدة في الجامعة العربية، إن أهم هذه المقترحات، هو تسليم إدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني الحالية لإدارتها وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها كما هو الحال في الضفة الغربية، وعدم تدخل الفصائل كافة بعمل الحكومة.

وأوضح أنه بناءًا على الورقة، فإن اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة قطاع غزة، ستكون منتهية، ويتم بعد ذلك إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وفقاً للاتفاقات الموقعة بين الفصائل خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

وأشار الأحمد، إلى أن حركة "فتح" تنتظر رد "حماس" خلال أيام، من أجل الاتفاق على الخطوات اللاحقة والتفصيلية في ظل التصريحات المتناقضة الصادرة عن قيادات "حماس"، بالإضافة إلى نشر معلومات غير صحيحة عن الاتصالات التي جرت حول ذلك، الأمر الذي يثير القلق حول مصداقيتها وجديتها في إنهاء الانقسام.

وكانت وكالة "خبر" قد كشفت في حينه عن بدء أولى اجتماعات حركتي فتح وحماس، يوم  الثلاثاء المنصرم، لبحث بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، في مقر حركة "حماس" بالقرب من ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وأوضح مصدر خاص لوكالة "خبر"، أن وفد حركة "فتح" سلم قيادة حركة "حماس" خارطة طريق تُنهي الانقسام وتُعيد الوحدة الوطنية لشقي الوطني، موضحاً أن من بين أهم نقاطها هو تسلم حكومة الوفاق لكامل مسؤولياتها، وتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة، على أن تقوم الحكومة بمراجعة ملف الموظفي فور تسلمها للمهام.

وقالت حركة "حماس" اليوم الأحد، على لسان الناطق الرسمي باسمها فوزي برهوم، إنها طلبت خلال اللقاء، من حركة فتح تقديم إجابات حول قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة وحل مشكلة الكهرباء بإعفاء وقود محطة التوليد من الضرائب، وعدم قيام حكومة الحمد الله بمهامها وواجباتها تجاه أهلنا في غزة"، مشددةً على أنها لم تقدم أي حركة فتح حتى اللحظة أي إجابات أو حلول حول الأزمات المذكورة.

ويذكر أن حركتا فتح وحماس توصلتا في 23 أبريل 2014، لاتفاق ينهي الانقسام الداخلي المستمر منذ 2007، ووضعتا آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة، لكن دون أن يتم تطبيق أي من البنود المتفق عليها.