ظهرت في الآونة الأخيرة في المجتمع الغزي ظاهرة خطيرة على المجتمع الغزي بشكل خاص وعلى سلوك الفلسطينيين بشكل عام، حيث انتشرت الجريمة بين أوساط الناس في المجتمع فأصبح الرجل يقتل زوجته، والشاب يسطو على بيوت الناس، ويسرق ما يجد أمامه دون وزازع أو رادع ديني أو أخلاقي.
مراسل وكالة "خبر" تجول في شوارع مدينة غزة واستطلع آراء المواطنين حول تزايد جرائم القتل في المجتمع، حيث قال أحد المواطنين إن سبب انتشار الجريمة في قطاع غزة يتمثل بتأزم الوضع العام في القطاع من الفقر، وقلة فرص العمل، وانتشار البطالة بين الشباب، إضافةً إلى الضغط النفسي الذين يعانيه المواطنين، وخصوصاً فئة الشباب منهم والتي تمثل الفئة المهمة في المجتمع.
وأعزى أحد الباعة في سوق الزاوية الشعبي، أن الضائقة المالية لدى أغلب فئات المجتمع أدت لانتشار الجريمة، مشيراً إلى أن الأسواق في القطاع أصبحت خالية ولا يوجد بيع ولا شراء.
ونوه أحد المواطنين، إلى أنه لو توفر ما يلزمه للعيش، ما ظهرت الجريمة بالمجتمع، مطالباً الجهات المختصة بإنشاء مكتب خاص للجريمة حتى يكون رادع الناس.
كما قال مواطن آخر، " إن انتشار الجريمة هو استهتار بأرواح البشر، وأصبح تلت الشعب لا يوجد لديه رادع ديني ولا يتلقى توعية دينية.
وتحدثت مواطنة لمراسل وكالة "خبر"، بأن الوضع الراهن الذي يعيشه الأهالي في قطاع غزة، والمعروف لديهم من المسؤول عنه، هو المسبب الرئيسي للجريمة، وانعدام فرص العمل، مشيرة إلى أن ذلك ليس مبرراً لارتكاب الجرائم.
وقال آخر، "إن الفقر وقلة الشغل، وشرب الشباب للترامادول تجعل الشخص يقدم على القتل دون شعور بالوازع الديني ولا حتى الوازع الوطني".
كما بين أحد المواطنين لمراسل وكالة "خبر"، أن الجرائم ظاهرة منتشرة في أي مكان بالعالم، تزداد احياناً وتقل في أحيان أخرى، حسب الأوضاع التي يمر بها المجتمع من ضيق شديد، وبطالة منتشرة، ومخدرات وغيرها، معتبراً أن البعض يلجأ للجريمة للحصول على الأموال ليتمكن من شراء ما أدمن عليه من مخدرات.
وقال آخر إن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلد هو السبب الأول في انتشار الجريمة، وعدم تنفيذ القانون بالشكل المطلوب لمن ارتكب جرائم سابقة، قلل الرادع لدى المواطنين وأعزى بانتشار الجرائم.
