في اليوم الـ11 لاضراب الكرامة، حيث تشتد عزيمة الأسرى بكل ما يرافق ذلك من معاناة وخطر جسيم على حياتهم، إن الإضراب يضع الجميع أمام مسؤولياته الانسانية والقانونية، والسياسية، فهذه الأوضاع القاسية التي تتصاعد بشكل تدريجي، تستدعي قيام كل المراكز الدولية بواجباتها على وجه السرعة ودون انتظار الأسوأ، فالأخبار الشحيحة والمقننة التي تخرج للإعلام من المعتقلات، تنذر بخطر شديد، وقد يؤدي الى انفجار في المعتقلات كافة، وأيضا انفجارا جماهيريا، ولهذا على كافة وسائل الاعلام والمعنيين، فضح هذه الانتهاكات الاسرائيلية لرفضها الاستجابة للحقوق المطلبية المشروعة لأسرانا البواسل، فهذه المطالب حين ترفض تعتبر انتهاكات مخالفة لأبسط حقوق الانسان والمواثيق الدولية، وبالتي لا تأتي هذه المطالب من باب الترف أو الترويح عن النفس، بل هي معركة ضد الانتهاكات الاسرائيلية اليومية، مما يستوجب أن نستخدم المصطلحات القانونية حين نتحدث عنها وحين نخاطب العالم من أجلها، وبل ترتقي ان تكون شكل من أشكال التعذيب، ونتائجها قد تصل الى جرائم حرب، ومنها الحرمان من مقابلة المحامين، منع الأدوية النوعية عن الأسير، العزل في الزنازين، الحرمان من زيارة الأهل بدون اسباب او لأسباب أمنية، العزل، فقدان وسائل التواصل، وكثيرة تلك الأمور البسيطة في نظرنا ولكنها ضرورية وبل ماسة جدا للأسير وتشكل جزء اساس من حياته في الأسر.

ان ما نسمعه يوميا عن حياة الأسرى ومعاناتهم، يشكل غيضا من فيض المعاناة والعذابات والاجراءات العقابية التي تمارسها إدارة السجون بحق اسرانا البواسل، ويمكن التعرف على طبيعة تلك الحياة القاسية بمجرد الجلوس من أسير محرر والاستماع لروايته حول تجربته الاعتقالية، ومن هنا جاء إضراب الأسرى وهو بالفعل اضراب الكرامة، رفضا للإجراءات الاسرائيلية التعسفية بحقهم وحقوقهم، ورفضا لإذلال الأسرى وكسر اراداتهم، ورفضا لعدم تطبيق الاحتلال لاتفاقية جنيف الرابعة ببنودها المختلفة .

ورسالتنا الثالثة في هذا المقال بعد رسالتين في مقالين سابقين، نوجهها للمجتمع الدولي لكي يتحرك ويتسلح بقوانينه، ويتحرك للجم هذا العدوان الهمجي الاسرائيلي على اسرانا العزل في كافة المعتقلات، ومساءلة الاحتلال عن كل تجاوزاته للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحفظ للإنسان حريته وكرامته وأدميته.