أكدت ممثلية اليابان لدى دولة فلسطين، على أن "حكومتها التزمت بمبلغ 8 مليون دولار، لدعم وزارة المالية  والتخطيط، من أجل التغلب على الوضع المالي المتأزم التي تواجهه، وذلك من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية (PRDP-MDTF)".

وقالت الممثلية في بيان صحفي، اليوم الخميس، "إنه تم تحويل المبلغ للحكومة الفلسطينية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وتأتي هذه المساعدة كجزء من مساهمة اليابان بمبلغ 47 مليون دولار تحت إطار الموازنة".

وأوضحت أن هذه المنحة تأتي في الوقت الذي يتطلب دعم الميزانية، من أجل الحفاظ على الاستقرار، ودفع السياسات بطريقة متسقة، مبيّنةً أنها تعتبر المساهمة الخامسة من اليابان  للصندوق الاستئماني، والذي أنشئ عام 2008م.

وشددت على أن هذا الصندوق يعد أمراً أساسياً في دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه صُمم من أجل تعزيز قدرتها، للحفاظ على عدد من الإصلاحات الهامة، وبالتالي تعزيز المزيد من التقدم، والاستقرار،  في الاقتصاد الفلسطيني، فضلًا عن المجتمع ككل.

وأشارت الممثلية  إلى دعم اليابان جهود التنمية في فلسطين، مالياً، وتقنياً، وسياسياً، من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، للاستعداد لاقامة دولته المستقبلية، وتقوم بتقديم مساعدات مماثلة لمدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP)، وهو مشروع ريادي لمبادرة اليابان "ممر السلام والازدهار"، الذي أطلق عام 2006، حيث ساهمت بأكثر من 20 مليون دولار لهذا المشروع.

وبيّنت أن اليابان قدمت المساعدات الإنسانية من خلال "الأونروا"، و"اليونيسيف"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية، والمجالس المحلية، لمشاريع التنمية الخاصة بهم.

كما قدمت حكومة اليابان حتى الآن ما يقرب من 1.8 مليار دولار في المجموع منذ عام 1993.