افتتح وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لاستعراض نتائج تقرير فلسطين 2030 (التغير الديمغرافي.. فرص للتنمية)، والذي أعدته اللجنة الوطنية للسكان- مكتب رئيس الوزراء، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وهدف تقرير فلسطين 2030 لوضع مسؤولي وزارة العمل ولجنة التخطيط فيها والشركاء الفاعلين في قطاع العمل في صورة التغيرات الديمغرافية المتوقعة، وأثرها على سوق العمل، والتباحث في إمكانية تحويل هذه النتائج إلى فرص تنموية يتم استغلالها في المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك بمشاركة عدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل، ومنسق اللجنة الوطنية للسكان- مكتب رئيس الوزراء محمود عطايا، ومسؤولة برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA رشا أبو شنب، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، والشركاء الاجتماعيين في القطاعات  الفرعية لقطاع العمل من مؤسسات أهلية وخاصة، في قاعة المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية.

استثمار الطاقة البشرية

وتحدث أبو شهلا خلال الورشة، عن أهمية وضع سياسات وآليات عمل مستقبلية لاستثمار الطاقة البشرية الفلسطينية، في ظل النمو السكاني والتغير في الهيكلية الديموغرافية خلال العقود القادمة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في أنظمة الصحة، والتعليم، وتحسين مهارات الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل، وإيجاد حلول فاعلة لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة، والتي تتبلور في عمليات التشغيل وليس التوظيف، وذلك من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بتوفير قروض للشباب والخريجين تصل قيمة القرض الواحد منها إلى 15 ألف دولار، بفائدة 5% كحد أعلى، وبفترة سماح معقولة، لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، بالإضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية.

وقال أبو شهلا، إنه لا يمكن إحداث تنمية اقتصادية في ظل وجود احتلال يستمر في سلبنا المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل 65% من الضفة الغربية، ويسيطر على 80% من مياهنا، ويحتل القدس التي تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما وأشار، إلى أن الاحتلال، وبشكل ممنهج، يفقدنا الاستقرار والأمل، ويثبط من همتنا، ويضعف روحنا المعنوية ويمنعنا بإجراءاته من التفكير والتخطيط على المدى الطويل، وما من شأنه تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية لشعبنا، وضمان حياة كريمة له، معربا عن أمله في أن تصل مساعي القيادة السياسية إلى إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى تسوية سياسية.

إرشاد للخطط المستقبلية

بدوره، قال عطايا إن التقرير يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، من حيث قراءة الاتجاهات الديمغرافية، والتي يجب العمل على مراعاتها في الخطط والموازنات المستقبلية للقطاعات التنموية كالصحة والتعليم والعمل، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية احتياجات النمو السكاني وحدها؛ بل تحتاج لتضافر الجهود مع الجهات الشريكة، لاستثمار القوة البشرية في فلسطين، لصالح التنمية الاقتصادية.

فرصة للنمو

أما أبو شنب فأكدت، على أن التغير المتوقع في التركيبة العمرية للسكان على مدى العقدين المقبلين يمثل فرصة للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث سترتفع حصة السكان في سن العمل، ما سيؤدي إلى زيادة في المخرجات الإنتاجية لكل فرد، وفي المقابل فإن تنامي عدد السكان سيتطلب العمل على تنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، سيما أن فلسطين بحلول عام 2030 ستحتاج إلى مليون وظيفة جديدة في ظل النمو الديمغرافي.

وأضافت أبو شنب، أن عدد الفئة السكانية في المرحلة العمرية النشطة، فوق 15 سنة، متوقع أن ينمو من 2.9 مليون في سنة 2015 إلى 7.2 مليون في سنة 2050، أي سيتضاعف بمقدار 2.5 مرة، ما يعني زيادة عدد الوظائف اللازمة كل سنة للوافدين الجدد إلى سوق العمل من 58 ألف الآن إلى 72 ألف في الفترة 2030-2035، و76 ألف في الفترة 2045-2050.

توصيات الورشة

وفي نهاية الورشة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، من أبرزها: اعتبار نتائج التقرير محفزا لبلورة الخطط المستقبلية لقطاعات التعليم والصحة والعمل، وتوفير مظلة قومية لتحمل مسؤولية النمو السكاني وازدياد الطلب على الوظائف، وإعادة النظر في أولوياتنا ووضع قضايا التشغيل على سلم اهتمامات الحكومة.

وكان ضمن التوصيات تطوير الآليات والسياسات "لتأطير" التعاون ما بين القطاع الخاص والأهلي لمواجهة تبعات النمو الديمغرافي القادم، وأيضًا الاهتمام بمنظومتي معلومات سوق العمل والحماية الاجتماعية، والتأكيد على أهمية القطاع التعاوني كاستراتيجية فاعلة لحل مشكلة البطالة، والتركيز على قطاع الزراعة للمساهمة في حل مشكلة البطالة.

بالإضافة إلى التركيز على أهمية التعليم المهني والتقني، سيما بين فئة الشباب، وكذلك فتح أسواق عمل خارجية لبعض التخصصات المطلوبة للحد من نسبة العاطلين عن العمل، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفلسطينية، والعمل على إيجاد علاقات تعاونية تكاملية داخل قطاعات العمل، تشمل التدريب المهني والتشغيل والقطاع التعاوني.