بعد طول انتظار وتأخير، صرفت السلطة الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء رواتب موظفيها في قطاع غزة عن شهر ابريل، عبر البنوك والصراف الآلي، ‏بآلية ‏الشهر المنصرم نفسها ‏وخصم 30% من قيمة الراتب. 

مراسل وكالة "خبر"، كان متواجداً أمام أحد البنوك في مدينة غزة، واستمع لأوجاع الموظفين وآرائهم نتيجة هذا الخصم الذي طال رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.

واستنكرت إحدى الموظفات الخصومات التي فرضتها السلطة بحق الموظفين، قائلةً "إنها ظالمة كثيراً بحقهم، وهي تقارب تلث الراتب، الأمر الذي يؤدي لعدم تلبية العديد من الاحتياجات البيتية، وخاصةً العائلات التي لديها أطفال تذهب إلى المدارس".

فيما أوضح أحد الموظفين بعد تقاضي راتبه لمراسل وكالة "خبر"، أن الوضع الحالي في قطاع غزة صعب للغاية، داعياً السلطة إلى عدم إدخال الموظفين في المناكفات السياسة الحاصلة بين طرفي الانقسام فتح وحماس، وألا يدفع ثمنها الموظف في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن في القطاع.

فيما اختلف رأي أحد المواطنين حول الخصومات، قائلاً "إنها خطوة جيدة، من أجل الضغط على الجميع لحل كافة الأزمات"، مضيفاً بلهجته العامية: " إن ما كبرت ما بتصغر، وأن يعيش كافة أبناء الشعب الفلسطيني بسواسية".

وأشار أحد الموظفين إلى أن الشعب في قطاع غزة عانى ويلات الحروب وقدم العديد من التضحيات وأبناءه منهم الشهداء والأسرى والجرحى، متسائلاً: "أهكذا يكافئ أهل غزة؟!".

وتحدث أحد الموظفين لوكالة "خبر" بأنه يعيش وضع سيئ جداً في ظل مجزرة الرواتب التي نعيشها، منوهاُ إلى أن النقطة الأساسية التي تسببت بضجر الموظفين، هي أن الخصم من أساس الراتب، واقتطاع البنوك قروضها من الراتب بنسبة 100 %. 

وطالب موظف آخر بحل المشكلة، معتبراً أنه لا يحق لأحد أن يخصم من الرواتب بهذه الطريقة، "ولن نسمح لأحد بان يدخلنا في صراعا سياسية".
كما دعا موظف آخر الحكومة بالنظر لقضيتهم بعين الانصاف، إلى تقديم واجباتها تجاه المواطنين، لأنه من الواجب على السلطة أن تصرف الراتب كاملاً.

ونوه، إلى أن "ما يقال بأن الراتب يصرف بقيمة 70% والخصم 30%، هو غير صحيح، فأنا خُصم من راتبي أكثر من ذلك". ولم يتبقى منه سوى 300 شيكل فقط، نظراً لخصم البنوك قروضها"، متسائلاً: " كيف سأجلب لعائلتي حليب الأطفال وقوت يومهم؟!".