أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والناطق الرسمي باسمها د. جمال نزال، على أن حركته تنتظر رد حركة "حماس" على ورقة المصالحة التي قدمها وفد الرئيس خلال لقاءه بوفد "حماس" في غزة.

جاء ذلك حوار مباشر أجراه مدير تحرير وكالة "خبر" الأستاذ صالح النزلي، مع د. نزال من مقر إقامته في مدينة بوخوم بجمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وقال نزال: "توجه وفد من اللجنة المركزية لحماس وقال لهم هل أنتم جاهزون لحل اللجنة الإدارية، وهل أنتم جاهزون للدخول في الانتخابات التشريعية والتنفيذية؟، ولا زلنا ننتظر رد حركة حماس حتى هذه اللحظة".

وأضاف، أن وثيقة مشعل جاءت كبديل عن الوحدة الوطنية، ومساراً انفرادياً غير أمن من حماس في غزة, الأمر الذي دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات خطوات ليست عقابية أو انتقامية، ولكنها تهدف إلى وضع حل للوضع المأساوي بالقطاع.

ودعا نزال، حركة "حماس" إلى حل اللجنة الإدارية، والقبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية تُمثل الكل الفلسطيني، أو تحمل جميع المسؤوليات في قطاع غزة.

وأوضح أن إنهاء الأزمة الراهنة يتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتقاسم فيها الفصائل المسؤوليات، لافتاً إلى أن حركة حماس تقابل ذلك بحظر الانتخابات الطلابية بغزة، وأيضاً لا تشارك في الانتخابات البلدية بالضفة، ولا تريد الذهاب إلى انتخابات تشريعية أو رئاسية، في إطار تطبيق اتفاقيات المصالحة.

وتابع نزال: "مسؤولي حماس يتزودون بالكهرباء التي يشتريها الشعب الفلسطيني، ولا يقومون بسداد الفواتير، بالتزامن مع جبايتها لكافة موارد الشركة، دون أن تعود إلى خزينة الحكومة التي هي بالأساس من تشتري الوقود لمحطة التوليد".

وحول خصومات رواتب موظفي السلطة بغزة، قال نزال إن الحكومة لم يعد بمقدورها الإيفاء بمتطلبات الشعب الفلسطيني في غزة"،  معرباً عن أمله في ألا يطول أمد خصومات الرواتب، وأن تتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة الراهنة.

وبالسؤال حول عدم تولية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي في منصب نائب الرئيس، أوضح نزال أن "مروان البرغوثي أكبر من المناصب، وأن القيادة ليست بالمسميات أو الأعمار"، مشيراً إلى أن البرغوثي يقود من داخل زنزانته إضراباً جماعياً للأسرى رفضاً لإجراءات الاحتلال بحقهم.

وأردف: "أن الإطار الطلابي لحركة فتح الشبيبة الفتحاوية حصدت مقاعد سبعة جامعات محلية بشكل متتالي خلال نيسان المنصرم، الأمر الذي يؤكد على رغبة الشعب الفلسطيني في تكريس الحياة والتفكير الديمقراطي".

وأضاف نزال، أن "فتح" لا تحصر نفسها في شكل واحد من أشكال النضال، فحركة فتح مارست وتمارس الكفاح المسلح، والحرب الشعبية، والإضراب، والكفاح السياسي والقانوني والدبلوماسي، والضغط على إسرائيل في الساحات الدولية.

وشدد على أن الإضراب أعاد الدور القيادي للأسرى، حيث أن إسرائيل تحتجز القادة السياسيين، وتضعهم بالزنازين من أجل تُنهي أدوارهم السياسية، إلا أنهم من داخل محبسهم يُنتخبون كأعضاء للمجلس التشريعي، وقيادات في حركة "فتح"، ويقودون الإضراب الجماعي.

وأعرب نزال، عن أسفه في عدم مشاركة حماس في الإضراب الجماعي للأسرى، أو المشاركة في الاعتصامات التضامنية معهم.

وبالإشارة إلى تبني حركة "فتح" نهج الكفاح المسلح من عدمه، قال نزال إن الأجهزة الأمنية لعبت دور رأس الحربة خلال عملية الحرب الشاملة التي وقعت مع إسرائيل بالانتفاضة الثانية , لذلك فإن "فتح" تُناضل بجميع أشكال الكفاح، مشدداً على أن حركته لم تسقط خيار الكفاح المسلح من قاموسها، ولكنها تتبنى كافة خيارات النضال وفقاً لطبيعة المرحلة.

وبشأن موقف حركة "فتح" من وثيقة "حماس" التي أعلنت عنها في نيسان المنصرم، قال إن وثيقة حماس هي إعادة استنساخ لبرنامج المنظمة، الذي أُعلن عنه في عام 1988م، خلال الدورة الـ 19 للمجلس الوطني بالجزائر، والذي أعلنت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية عن اعترافها بقرارات الشريعة الدولية ومنها (242) و (338) و (181) كأساس للحديث عن الحل السلمي مع إسرائيل، ما يعني استعداد المنظمة القبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967م.

وتابع نزال: "أن هذه الخطوات حينما اتخذتها منظمة التحرير آنذاك، كانت حركة حماس تفكر في الانطلاق كطفل المهد، ولكن أدبيات حماس في حينها أكدت على أن الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية هي خيانة لفلسطين، وإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 هو تفريط بفلسطين، وأن المؤتمرات الدولية الهادفة لإنجاز تسوية سلمية هي من وجهة خيانة".

وأكمل: " لكن وثيقة حماس الجديدة، يقول مشعل خلالها: نحن على استعداد لقبول دولة فلسطينية على حدود 67 كنقطة وفاق وطني"، مضيفاً "أن معظم ما جاء في الوثيقة يبدأ بكلمة نرفض، ولن نقبل، أو لا نقبل وهذا لا يكفي، لأن حماس لا تمتلك طرق نحو فلسطين".

 وحول نتائج لقاء الرئيس عباس بالرئيس الأمريكي ترامب بواشنطن، قال نزال "إن إدارة ترامب تستمع من جميع الأطراف لوجهات نظرها، لكنها لم تعلن عن مبادرة سلام، أو تصور حقيقي للحل"، لافتاً إلى أن قرار تجميد نقل السفارة للقدس، يعد أمراً إيجابياً.

أما بشأن الضغوط الدولية التي تُمارس على الرئيس عباس لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، أشار إلى أن ضغوطاً تُمارس بهذا الصدد حيث أن إسرائيل والعناصر الدولية المؤيدة لها، تعتبر أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب, من منطلق تزويد الأسير بمخصصاته المالية ودعم عائلته بأسباب الصمود.