عول رئيس الوزراء رامي الحمد الله على الدور الهام والحيوي الذي من الممكن أن تلعبه أوروبا في صنع السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف استيراد بضائع المستوطنات، وفي تعزيز استثماراتكم في المناطق المسماة (ج)، والقدس الشرقية، لتنمية قدرة شعبنا فيها على الصمود والبقاء.

وأضاف الحمد الله في كلمته في الاحتفال بيوم اوروبا اليوم الاربعاء بمدينة رام الله، بحضور ممثل الاتحاد الاوروبي رالف تراف، وممثلي الدول الأوروبية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والرسمية: أن الاتحاد الأوروبي شريكنا الحيوي والاستراتيجي في بناء الدولة ووضع أسسها وبنيتها التحتية، كما في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، فهو داعم أساسي لحقوقنا الوطنية العادلة، وله دور سياسي وفاعل يمارسه على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين".

وأشار الحمد لله إلى أن الاتحاد الأوروبي وفر منذ نشوء السلطة الوطنية، الدعم الاقتصادي والفني اللازمين، للدفع قدما بخططنا الوطنية واستنهاض اقتصادنا الفلسطيني، وتطوير عمل وأداء مؤسساتنا، وتنوعت أوجه الدعم الأوروبية لشعبنا ومؤسساته الحكومية والأهلية، لتشمل دعم الأونروا، والخزينة العامة، ودعم وإصلاح وتطوير القطاعات المختلفة، وتنفيذ شبكة واسعة ومتنامية من مشاريع تعزيز الصمود، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة.

وقال: إننا على درجة كبيرة من الكفاءة والجاهزية لإدارة شؤون دولتنا ورعاية مصالح مواطنيها، بفضل تعاونكم ودعمكم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي، يعد أكبر ممول جماعي لدولتنا، وقد بلغ، في السنوات الأخيرة، مجموع مساهمات المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، مليار يورو سنويا.

وأشار إلى أن يوم أوروبا، يأتي هذا العام في وقت لا تزال فيه بلادنا محتلة وأسيرة، حيث يمعن الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ويزيد من معاناة أبناء شعبنا، ويصادر أرضنا ومواردها، ويقطع أوصالها ويحولها إلى مشاع لاقتحاماته واجتياحاته العسكرية، ويخنق فرص نمو اقتصادنا الوطني، ويشدد من حصاره الظالم والخانق على قطاع غزة.

ولفت إلى انه في خضم هذه التحديات جميعها، وفي ظل الحصار السياسي والاقتصادي الذي يواجهه شعبنا وقيادته، فإننا نسارع وتيرة وزخم عملنا الدبلوماسي والسياسي، وفي أروقة المحافل الدولية كافة، لحشد المزيد من التأييد لحقوقنا الوطنية المشروعة، وبلورة موقف جدي وموحد وفاعل، لإيجاد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق توصيات مؤتمر باريس وقرار مجلس الأمن 2334.

وأوضح أن الحكومة تعمل في مسار متواز، ومن خلال أجندة السياسات الوطنية، على التركيز على "المواطن أولا"، ودعم ثباته وصموده وحماية حقوقه والاستجابة لاحتياجاته، والدفع باتجاه التنمية الوطنية المنشودة وتحقيق الازدهار، من خلال تكريس حكومة فعالة ومستجيبة، تضع الأسس لدولة الحق والمؤسسات".

وهنأ الحمد الله بالنيابة عن الرئيس محمود عباس وباسم شعبنا الفلسطيني، شعوب ودول أوروبا، بهذه المناسبة، متمنيا لها دوام النمو والتقدم والازدهار.

وقال: "أشكركم جميعا على دعمكم المتواصل لحقوق شعبنا العادلة وغير القابلة للتصرف، ولحقه الطبيعي في التطور والنمو والازدهار، ونتطلع إلى المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين المستقلة، والانتصار لنضالات شعبها وتضحياته، وتحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة على أرضه وبناء مستقبله فيها كباقي شعوب الأرض".

ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال واعتزاز إلى أسرى الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، سيما المضربين عن الطعام، الثائرين في وجه الظلم والقهر وقساوة الأسر والسجان، الذين يصرون على نيل حقوقهم العادلة، ومواصلة إضراب الحرية والكرامة، لفضح ممارسات إسرائيل اللاإنسانية ونظامها القضائي والقانوني غير العادل.

ودعا الحمد لله الأسرة الدولية، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بالتدخل بشكل عاجل بل وفوري، لإنقاذ حياة أسرانا البواسل، والضغط على إسرائيل، وإجبارها على وقف ممارساتها ضدهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، كمقدمة للإفراج عنهم جميعا دون قيد أو شرط.