تبنى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال دورته الـ"26"، والتي أنهت أعمالها الجمعة 12 أيار في نيروبي- كينيا، بإجماع الدول 58 الأعضاء بالمنظمة، ودون المرور لمرحلة التصويت، قراراً حول التطوير العمراني بفلسطين.

وأكد القرار على حق الشعب الفلسطيني بالتطوير العمراني والعيش في مساكن لائقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعترف بحق الشعب الفلسطيني في التخطيط الحضري الفعال والكفء الذي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، كما أشاد بالجهود الهامة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين ظروف المستوطنات البشرية للشعب الفلسطيني.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في استغلال أراضيه وتطوير برامجه ذات الصلة بالإسكان الحضري في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وخص القرار المناطق المصنفة بمناطق ( C) والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ومناطق الأغوار والقدس الشرقية، مشيراً إلى العوائق التي تشكل عقبة أساسية في تطور قطاع الإسكان الحضري الفلسطيني، التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا القرار إلى التركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها ، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية( تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية)، وتقرير المجلس الاستشاري الدولي تحت عنوان: ( التخطيط المكاني للمناطق "ج" في الضفة الغربية من الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل).

بدوره، أكد رئيس الوفد الفلسطيني والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بإفريقيا السفير نصري أبو جيش، على حق الشعب الفلسطيني في التنمية المستدامة بما فيها قطاع الاسكان العمراني، وعلى جاهزية المؤسسات الفلسطينية وكفائتها لتنفيذ البرامج ذات الصلة. وعرض على المجلس واقع الاسكان الحضري الفلسطيني وما يعانيه هذا القطاع جراء الانتهاكات الإسرائيلية والعقبات التي تحول دون تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بدورها في هذا القطاع خاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتطرق خلال كلمته للممارسات التعسفية الإسرائيلية ضد أهالي شرقي القدس والمتمثلة في هدم المنازل ومنع التراخيص بإقامة منازل جديدة ،والتي تهدف "غسرائيل" من خلالها لفرض سياسة الأمر الواقع الهادفة لتهويد المدينة المقدسة.

وأشار إلى الممارسات التعسفية تجاه سكان الأغوار ومحاولة الكيان الإسرائيلي إفراغ الأغوار من سكانها وفي إطار خطة ممنهجة يتبعها الكيان الإسرائيلي للتضيق على ساكنيها.

كما عرض السفير على أعضاء المجلس الحاكم الظروف الكارثية لقطاع غزة جراء الحروب المتتالية و العدوان الإسرائيلي المتواصل ، وما خلفة من دمار لآلاف المساكن وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

وطالب حكومات العالم وأعضاء المجلس الحاكم بدعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال تطوير المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين، وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن تبني القرار بالإجماع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT، نتاج جهود حثيثة للخارجية الفلسطينية وبعثاتها الدبلوماسية، وحوارات ومفاوضات متعددة الاطراف قام بها الوفد الفلسطيني برئاسة السفير نصري أبو جيش على مدار أسبوع كامل في العاصمة الكينية نيروبي.