مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعفاءً واسع النطاق لـ إيران من عقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم صيف 2015، رغم أنه فرض عقوبات محدودة على شخصيات إيرانية وصينية لدعمهم برنامج طهران للصواريخ البالستية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، صدر اليوم الخميس "تواصل الولايات المتحدة الإعفاء من العقوبات كما هو مطلوب لمواصلة تطبيق التزامات الولايات المتحدة برفع العقوبات في خطة العمل الشاملة المشتركة" في إشارة للاتفاق النووي باسمه الرسمي.

وأضاف البيان، أن "هذه المراجعة المستمرة لا تقوض عزم الولايات المتحدة على مواصلة التصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة سواء بدعم نظام الأسد أو بدعم منظمات إرهابية مثل حزب الله أو تقديم الدعم لفصائل عنيفة تقوض حكومتي العراق واليمن".

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرًا أعلنت فيه فرض عقوبات على مسؤولين بوزارة الدفاع الإيرانية وشبكة منظمات مقرها الصين لدعمهم برنامج طهران للصواريخ بعيدة المدى.

وحددت الوزارة الأميركية مجموعة داعمين لهذا البرنامج بينهم اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية سهلوا عملية بيع متفجرات للنظام السوري.

كما حددت مجموعة منظمات تنتمي لشبكة واحدة في الصين تدعم الجيش الإيراني، وتمنحه ملايين الدولارات لتطوير برنامج إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين بإدارة الشرق الأوسط ستيوارت جونز في بيان إن إيران "تواصل السعي لحيازة تكنولوجيا الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي" فيما عده انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن وزارة الخارجية "ستواصل العمل مع زملائنا في وزارة المالية لضمان أمننا القومي في وجه التهديدات الإيرانية".

ويمثل قرار تجديد الإعفاءات خيارا كبيرا بشأن الاتفاق النووي بالنسبة لـ إدارة ترمب التي قالت إنها تجري مراجعة أشمل لسياسة التعامل مع إيران.

وانتقد ترمب الاتفاق النووي عندما كان مرشحا للرئاسة، وقال وقتها إنه "سيفكك الاتفاق الكارثي مع إيران".

ويأتي قرار عدم تجديد العقوبات قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقد يعطي دفعة لفرص الرئيس حسن روحاني الذي وقع الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.