رحبت وزارة خارجية دولة فلسطين بنتائج تصويت منظمة الصحة العالمية، في اجتماعات جمعيتها في دورتها السبعون، المنعقدة حاليا من الفترة (22 ولغاية 31  مايو الجاري) باعتمادها القرار الخاص بفلسطين، تحت عنوان: الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وصوتت غالبية الدول الأعضاء (98 دولة) مع القرار، فيما فشلت (7) دول في الالتزام بقواعد القانون الدولي والانضمام إلى الإجماع الدولي لتصوت ضد القرار، وهي (أميركا، بريطانيا، إسرائيل، توغو، أستراليا،  كندا، غواتيمالا)، مع تحفظ (21) دولة.

وأشارت الخارجية، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إلى الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، خاصة من خلال بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف، وبعثاتنا في العالم، في العمل مع الدول ومع مدير عام منظمة الصحة العالمية والتفاوض على مشروع القرار للوصول إلى إجماع.

وفي هذا الصدد قدمت الوزارة الشكر العميق من خلال بعثتها في جنيف، إلى جميع الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعت تلك الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة سياساتها، لأن دولة فلسطين ستبقى تدافع عن مصالحها ومصالح الشعب الفلسطيني القائمة على الحقوق والثوابت المتسقة مع أسس القانون الدولي، في المؤسسات والمنابر الدولية كافة.

وشددت الخارجية، على أهمية هذا القرار في التركيز على الأوضاع الصحية في دولة فلسطين المحتلة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لجميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في الوقت الذي يشهد فيه  استمرار إضراب اسرانا البواسل لليوم الـ 40 على التوالي، ومطالبهم العادلة بما فيها ضرورة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الأسرى الصحية في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وطالبت الوزارة، منظمة الصحة العالمية بإرسال لجنة خاصة للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل ازدياد الخطر على حياة الأسرى المصربين عن الطعام في معركة الحرية والكرامة.

كما وطالبت دول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، لتلبية مطالب الأسرى العادلة والمتسقة مع قواعد القانون. وأن حياة هؤلاء الأبطال هي مسؤولية الجميع.