قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدم تخفيض كهرباء غزة، والذي كان مقرر سريانه أمس الخميس، وذلك نتيجة ضغوطات من وزير الطاقة في الحكومة يوفال ستينيتز.

وذكر موقع "واللا" العبري في تقرير صحفي اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء بعد عدة تخوفات في الجانب الإسرائيلي أولها أن استمرار نقص الكهرباء غزة وتصريف المياه العادمة باتجاه البحر قد ينذر بكارثة صحية في "إسرائيل" عبر انتقال هذه المياه بواسطة التيارات لشواطئ عسقلان وأسدود والشمال.

وتحدث الموقع عن المواجهات الأسبوعية على حدود غزة، وجاء في التقرير:" سيناريو المواجهات الأسبوعية هو رسالة تهديد من حماس وقد أعلنت اليوم يوم غضب وسوف تستمر طوال الأسبوع القادم والتي سوف تكون باتجاه السياج الحدودي مع "إسرائيل"، حماس ترغب بتوجيه الغضب الشعبي تجاه "إسرائيل"، وإرسال رسالة أخرى إلى الجانب الإسرائيلي أنه إذا لم يتم حل أزمة نقص الكهرباء قريباً فإن الوضع قد يتدهور نحو المواجهة".

وكان  منسق أعمال حكومة الاحتلال يؤاف مردخاي قال في تصريح متلفز، إن إسرائيل ستضطر إلى تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بسبب عدم دفع المستحقات من قبل السلطة الفلسطينية.

وأضاف، أن السلطة أرسلت كتاباً رسمياً بأنها لن تدفع لإسرائيل سوى 25 – 30 مليون شيكل من إجمالي ثمن الكهرباء والتي تبلغ 40 مليون شيكل، وذلك يعني تخفيض للكهرباء على غزة ولن تتحمل "إسرائيل" ثمن كهرباء غزة.

وأشار مردخاي، إلى أن إسرائيل تمد غزة بالكهرباء بقدرة 125 ميغا واط، ولكن بعد طلب السلطة سيتم تقليص هذه الكميات بما يعادل ثمنه 25 -30 مليون شيكل حسب الكتاب المرسل من السلطة.

وتعيش غزة الآن على جدول كهرباء أقل من 4 ساعات يوميًا، بعد توقف محطة التوليد بسبب نفاذ الوقود وفرض السلطة ضريبة على شراء الوقود، وعدم دفع المستحقات لحكومة الاحتلال.

ويذكر أن القطاع يعاني منذ أكثر من 10 سنوات، حالة مزرية في الكهرباء، حيث قصف الاحتلال المحطة الوحيدة المغذية للسكان، وقلص قدرات الخطوط القادمة من الداخل المحتل ما سبب أزمة كهرباء تأثرت منها المرافق العامة والخاصة على حد سواء وبالتحديد الطبية منها.