العديد من المصاعب لطالما لازمت أي انتخابات يتم إجراءها في فلسطين، ومن أبرزها التشكيلات العشائرية والقبلية، و الحزبية السياسية، بالإضافة إلى عدم تمكين الكفاءات الاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية من الحصول على المراكز التي يستحقونها.

ولعل من أكبر المصائب هو حرمان الفائز في الانتخابات من حقه في تمثيل من انتخبه، ليكون صوته في الدفاع عن حقوقه التي سلبها أشخاص لا يبحثون سوى عن مصالحهم الشخصية، ومخالفة القانون ونصوصه من قبل بعض الأشخاص المتنفذين، متجاهلين بذلك كافة النظم والقوانين.

وفي إطار الوقوف على قضية مشابهة من هذا النوع في بلدية "بني زيد" الشرقية قضاء محافظة رام الله بالضفة الغربية، فإن الفائز برئاسة البلدية الأستاذ غازي حسن النوباني، أكد على أنه بعد فوزه في رئاسة البلدية قام بتعيين نائباً له من حزب الشعب الفلسطيني الذي حصل على 5 مقاعد في البلدية، مقابل 6 مقاعد نصيب حركة "فتح" التي ينتمي إليها النوباني.

وقال النوباني في حديث خاص بوكالة "خبر"، إنه تقدم بطلب استقالته من رئاسة المجلس في يوم الأحد الموافق 2017/5/28م، كما أودعت في يوم الأربعاء الموافق 2017/5/31م كتاباً لدى مدير الحكم المحلي  بسحب قرار استقالتي أصولاً، حيث أن القانون يمنح المستقيل من رئاسة المجلس مدة 14 يوماً لسحب الاستقالة، كما أنه لا يتم إرسال كتاب الاستقالة إلى وزارة الحكم المحلي خلال هذه المدة.

وشدد على أنه لا يحق لمدير الحكم المحلي رفع كتاب الاستقالة خلال فترة الـ14 يوماً بالمطلق وذلك وفقاً لنص القانون، مضيفاً أنه سلّم كتاب سحب الاستقالة للمدير الذي أخبره بأنه متوجه للوزارة لحضور اجتماع مع الوزير وسيتم تسليمه الكتابين، على الرغم من أنه لا يتم تقديم أي من الكتابين خلال الفترة القانونية.

وتابع النوباني: "جلست أنتظر الجواب إلا  أن الوزير كان في اجتماع، وجئت في اليوم التالي كل واحد يُرسلني للآخر، من الدائرة القانونية للوكيل ومن الوكيل إلى التشكيلات والانتخابات".

وأكمل: "حكيت مع مدير الحكم المحلي الذي تسلم الكتابين الاستقالة وسحبها، وقلت له أرجع مين؟، فقال لي حرفياً "شو خصني أنا دبر حالك وراجع مين ما بدك"، لافتاً إلى أنه توجه بعد ذلك إلى الوزارة وتحدث إلى أحد الموظفين الذي أخبره بأن الوزير وافق على الاستقالة وانتهى الأمر.

 وأوضح النوباني، أنه ذهب في اليوم التالي إلى مكتب الوزير حسين الأعرج لمقابلته وشرح الأمر له، حيث التقى بمديرة مكتبه التي قالت له: "إن الوزير أصدر قراراً بإجراء انتخابات في 2017/7/29م، بعد أن قمت بتقديم استقالتك مع 5 أشخاص آخرين، أي الأغلبية".

وأكد لمديرة مكتب الوزير على أنه تقدم بكتاب الاستقالة إلى أنه أتبعه بكتاب آخر لسحب الاستقالة، موضحاً أنها قامت بالبحث جيداً في الملفات، إلا أنها لم تجد سوى كتاب الاستقالة الذي تم إيصاله للوزير.

وبيّن النوباني، أنها تواصلت مع مدير الحكم المحلي حيث أخبرها أنه قام بتسليم كتاب سحب الاستقالة لوكيل وزارة الحكم المحلي حسن جبارين، وقام بعرض كتاب الاستقالة على الوزير دون كتاب السحب، عدا عن مخالفته لنصوص القانون دون أن ينتظر مدة الـ 14 يوم للتقدم بأي من الكتب وفقاً للقانون.

ولفت إلى أنها أحضرت كتاب سحب الاستقالة من مكتب الوكيل دون أن يأخذ أي إجراء عليها، مطالبةً من النوباني بأن يذهب إلى الوكيل المساعد بالوزارة عمر أبو حسنة، ليخبره بالموضوع.

وأضاف النوباني، بأنه ذهب إلى مكتب الوكيل أبو حسنة لرفع تظلم لدى الوزير بواسطته، مطالباً جميع الجهات بالعمل على إظهار الحق وإنصافه دون المساس بحقه في رئاسة البلدية.

وشدد على أن ما جرى معه هو استشراء للفساد والمحسوبية من خلال الخروج عن نصوص القانون، وسحب كتب الاستقالة  بهذه الطريقة التي تُنافي القانون الفلسطيني، مشيراً إلى أن المجلس عاد للعمل مجدداً بنفوذ بعض الأشخاص الذين قاموا بتوصيل كتاب الاستقالة دون إيصال كتاب سحب الاستقالة.

وفي الختام، فإن الهيئات المحلية في فلسطين لا بد أن تكون عنواناً للحضارة وليست عنواناً للوجاهة والجاه الاجتماعي، والنفوذ الاقتصادي، كما أنها لا بد لها من شخصيات رجالية ونسوية فعالة على قدر تحمل المسؤولية، خاصة أن الهيئة المحلية هي المكمل لدور الحكومة المركزية في البلاد.

ويشار إلى أن لجنة الانتخابات أنجزت في منتصف الشهر المنصرم، انتخاب 145 لمجالس الهيئات المحلية للعام 2017م، بالضفة الغربية دون قطاع غزة التي تفرض حركة حماس سيطرتها عليه وترفض إجراء الانتخابات في ظل الانقسام.