عقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الإثنين بمكتبه في مدينة رام الله، اجتماعاً مع رؤساء مؤسسات قطاع العدالة وسيادة القانون، كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد سليم، وزير العدل علي أبو دياك، النائب العام أحمد براك، بالإضافة لمستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مشروع القانون الذي اقره المجلس التشريعي والمعروف بالرقم 15\2005 كأساس للانطلاق نحو تعديل قانون السلطة القضائية، وإصلاح المنظومة القضائية، كما ويؤخذ في الاعتبار المشروعات والدراسات المقدمة أو التي ستقدم من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة، وتناقش مع مشروع قانون السلطة القضائية المعروف بالرقم 15\2005، وللجنة الاستعانة والتشاور مع من تراه مناسبا من الخبراء والمختصين.