أكدت وزارة الخارجية، على أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، يضع دول العالم، وصمتها، في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان".

وأشارت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، " إلى أن نتنياهو اختار توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، في رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثيها، وللمجتمع الدولي، وفي إصرار يقترب من "البلطجة" على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها".

ونوهت في بيانها، إلى أن "توقيته هذا يعني أنه ضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترا بالبيانات الأممية، ومواقف الدول المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني".

كما وأكدت "أن هذا التصعيد يأتي في وقت كان فيه اجتماع لمجلس الأمن الدولي للحديث والمناقشة ضمن مفهوم الإحاطة الدولية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديدا في فلسطين المحتلة، ومراجعة ما يتم من جهود من قبل مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، لإلزام اسرائيل ببنود القرار الأممي الخاص بالاستيطان رقم 2334، الذي يطالب بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل.

وتابعت الوزارة: كما يأتي في وقت تجري فيه المناقشات للبند السابع في مجلس حقوق الانسان، حول حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبمقاطعة أميركا، وبقية الدول الغربية، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تشجيعا له، وضوءا أخضر للإقدام على مثل هذه الخطوة غير المسبوقة، والمخالفة للقانون الدولي.