رحب وزير المالية والتخطيط شكري بشارة بقرار المحكمة الفيديرالية في واشنطن، بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 4 سنوات على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باسم "شاتسكي".     

وتعتبر قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة الوطنية والمنظمة في المحاكم الأميركية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية متهمة السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قتل وجرح من خلالها مواطنين يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية، حيث طالب المدعون في قضية "شاتسكي" بتعويضات مالية وصلت لحوالي 900 مليون دولار أميركي.

وأوضح بشارة أن قرار المحكمة بإسقاط هذه الدعوى هو نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وطواقم وزارة المالية والتخطيط، وطاقم مكتب المحاماة الذي اعتمد منذ عامين من قبل وزارة المالية.

وأضاف، "هذا يعتبر إنجازا جديدا يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه خمس دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".

يشار إلى أن قضية "شاتسكي" تم رفعها عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، اتهمت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة بالمسؤوليةعن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.