سرعان ما تنتهي أزمة إلا وتبدأ أخرى، فها هو قطاع غزة يعاني من أزمة قديمة حديثة تتجدد كل عام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وموسم العيد، وهي أزمة "الفكة" التي بدورها تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، نظراً لاستحواذ التجار عليها خلال هذه المواسم ما يؤدي إلى تعطيل سير العملية الشرائية.
فتأثير هذه الأزمة ملحوظ بشكل كبير على المواطن الغزي وخاصة أصحاب المحال التجارية، نظراً لمحدودية الحركة التجارية المتمثلة بالبيع والشراء، وقلة امتلاكهم "الفكة".
وحول أسباب أزمة "الفكة" المنتشرة بشكل كبير خلال آخر أيام رمضان استقبالاً للعيد، أكد المحلل الاقتصادي د. معين رجب، على تعدد أسباب أزمة "الفكة"، إلا أن السبب الرئيسي يتمثل بأن فلسطين ليس لها عملة وطنية سواء الورقية أو المعدنية، وأن العملة المعدنية، ليست من ضمن المحظورات التي تضمنها بروتكول باريس الاقتصادي، مضيفاً أن غزة ترتبط بنظام معدني مع إسرائيل باستخدام "الشيقل" كعملة أساسية.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، إن الأزمة قد تكون مفتعلة من الجانب الإسرائيلي، فنجده يتحكم بالحركة المرورية على المعابر، مبيناً أنه وبحسب اتفاق باريس الاقتصادي، يجب على الجانب الإسرائيلي استبدال العملات، وتحويل الفائض من "الشيقل"، إلا أنه لا يلتزم بذلك فيفتعل الأزمة كل فترة وأخرى بهدف التضييق على المنطقة.
وقال رجب: "نظراً لزيادة الطلب خلال شهر رمضان، فإن رغبة التجار في استحواذ "الفكة" تزداد لبيع وتصريف بضائعهم وتسهيل معاملاتهم التجارية"، مشيراً إلى أن المواطن أيضاً يحرص على إيجاد "الفكة" لتسهيل معاملاته الذاتية خاصة في التنقل والشراء.
كما أوضح أبو مدللة، أن التاجر له علاقة بافتعال الأزمة، فموسم العيد ورمضان هما موسمان تزداد فيهما القدرة الشرائية، لذلك يحاولون اكتناز "الفكة لتسهيل تعاملاتهم التجارية.
وحول الحلول المقترحة لتفادي الأزمة، شدد أبو مدللة، على ضرورة بذل السلطة الفلسطينية ومن خلال اتفاق باريس، جهوداَ كبيرة لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي، حتى تجبر إسرائيل على إدخال كافة ما يحتاجه الجانب الفلسطيني من عملات.
وفي ذات السياق، حمّل رجب المسؤولية الكاملة لسلطة النقد الفلسطيني المتمثلة بمبادرات جلب النقد المعدني بما يعادل "الشيقل" وما بحكمه من العملة المعدنية التي يسهل تصريفها، مطالباً بمتابعة أحوال "الشيقل" والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها للاستخدام.
فعلى المواطن والتاجر على حد سواء، إنجاز كافة معاملاتهم بصورة طبيعية، دون افتعال لأزمة "الفكة" من خلال تخزين ما يزيد عن حاجتهم من العملات المعدنية.
