حمّلت حركة حماس ، الاحتلال الإسرائيلي ، والسلطة الفلسطينية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، ووصول معدلات الفقر والبطالة فيه إلى أعلى مستوياتها، وفق التقرير الأخير للبنك الدولي.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح لـه اليوم الأحد، إن تقرير البنك الدولي يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، وهو نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتعطيل ملف الإعمار وعدم إيجاد أي حلول لأزمات القطاع.

وأضاف أن "الاحتلال يتحمّل المسؤولية الأكبر عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في القطاع، فيما تتحمل السلطة الفلسطينية قدرا كبيرا من المسؤولية أيضا كونها لم تمارس أي دور حقيقي لإنهاء الحصار عن غزة".

وكان البنك الدولي أصدر تقريرًا يوم الجمعة، أكد خلاله أن اقتصاد غزة أضحى على حافة الانهيار بعد ارتفاع معدل البطالة فيه للمستوى الأعلى عالميا، مشددا على أن الحصار المفروض على القطاع منذ 2007 أدى لإلحاق خسائر تزيد عن 5% بناتج النمو المحلي الإجمالي.

وتابع أبو زهري، أن دور السلطة ما زال مقتصرا على الضفة على حساب قطاع غزة، وتمارس سياسة تمييز واضحة وتتجاوز حاجة المواطنين في القطاع.

وحذر من خطورة استمرار الأوضاع على ما هي عليه، مشددا على أنه "من حق المواطنين في غزة اللجوء لكل الوسائل لإنهاء هذه الظروف غير المحتملة"، وفق قوله.

وطالب أبو زهري المجتمع والبنك الدولي بضرورة ترجمة تقاريره إلى أفعال وعدم الاكتفاء بالأرقام والاحصاءات، داعيا إلى أخذ إجراءات عملية لضمان إنهاء الحصار عن غزة بشكل فوري.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 43%، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60% بحلول نهاية عام 2014.