قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن استمرار "إسرائيل" تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة، يُفاقم الأوضاع الإنسانية المتفاقمة أصلًا، بسب الحصار والعدوان وتأخر الإعمار.
وأكد الخضري في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "إسرائيل" قوة احتلال وتمارس حصار غير قانوني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن كميات الكهرباء التي قلصتها "إسرائيل" عقوبة جماعية، وأية ذرائع تتذرع بها لا تعفيها من مسؤوليتها تجاه تدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى الحد الكارثي، خاصة في مجالات الصحة وتلوث مياه البحر، نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، وملوحة المياه وغيرها من الأزمات الإنسانية.
وطالب الخضري المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل لإعادة الأمور لما كانت عليها قبل القرار الإسرائيلي بتقليص كمية الكهرباء، لتلافي مزيدًا من الأزمات الإنسانية التي يصعب تجاوزها في ظل إمكانيات محدودة وحصار خانق ومشدد.
وأشار إلى أن الحل يكمن في إنهاء الحصار بالكامل عبر فتح جميع المعابر مع ضمان حرية التنقل سواء للبضائع أو السفر للأفراد، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الآمن، إلى جانب رفع الطوق البحري، وتمكين السفن التضامنية من الوصول إلى غزة، وتأسيس ممر بحري يربط غزة بالدول الأخرى تمهيدًا لإقامة الميناء البحري.
وأضاف أن واقع غزة الإنساني لا يحتمل التأخير في إنهاء الحصار لتجاوز أوضاع أخطر قد يصعب حلها.
وأكد الخضري على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني مع وحدة وطنية شاملة وشراكة حقيقية ضرورة عاجلة وملحة لتجاوز آثار الانقسام ومواجهة آثار الحصار.
