ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين استخدام الأجهزة الأمنية العراقية للقوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات والتجمعات السلمية والتي نظمها نشطاء محتجون في بعض مدن جنوب العراق، تنديدًا بما أسموه "السياسات الطائفية" وسوء الخدمات العامة، ورفضًا لانتشار الفوضى والسلاح في البلاد.

وأورد المرصد الأورومتوسطي عددًا من الحوادث التي استخدمت فيها الأجهزة الأمنية العراقية القوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية، وكان من أبرزها في يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2017، حيث خرجت مظاهرات في محافظة "النجف" و"ذي قار" و"البصرة"، مطالبة الحكومة العراقية بتوفير الطاقة؛ ومنددة بسوء إدارة الموارد وتبديد الثروات، بعدما يئس المدنيون من مطالباتهم عبر القنوات الرسمية والدوائر الحكومية.

وأفاد المرصد أن الأجهزة الأمنية واجهت المتظاهرون بالنار والقوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل المواطن "علي هاتف السلامي" على الفور في "حي الصخر" بمحافظة "النجف" وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة جدًا.

وأوضح الأورومتوسطي أن هذه الحادثة لم تكن الأولى في استهداف المدنيين، فسجل الأجهزة الأمنية العراقية يُظهر تاريخ طويل من الاستهداف المتعمد للتظاهرات السلمية والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.

بدورها، قالت الحكومة العراقية إن هذه التظاهرات غير مرخصة ومدبرة من بعض الجهات؛ وهو ما دفعها للوقوف في وجه المتظاهرين بشكل مباشر. وبين الأورومتوسطي أن تلك الأفعال تتعارض مع القوانين الدولية والتي كفلت للمواطنين حق التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.

وعبر المرصد الحقوقي الدولي عن أسفه البالغ جراء سقوط ضحايا من المتظاهرين، داعيًا إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف في الأسباب التي أدت لسقوط الضحايا، وتقديم المسؤولين إلى المحاكم المختصة.

وطالب الأورومتوسطي الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المدنيين، واحترام حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لهم وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

وشدد المرصد أن الأحداث المذكورة تخالف واجب السلطات العراقية في الحفاظ على حق المواطنين في الحياة، وحقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وهو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعد العراق طرفًا فيه.