شدد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، على أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار التشريعات، معتبرًا القرار بقانون رقم 16لسنة 2017 الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن الجرائم الإلكترونية باطل وغير قانوني وغير شرعي وكأن لم يكن.

وأوضح الغول في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الاستناد إليها ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1- 2009وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال: "حتي لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنه ولايته فلا يجوز له إصدار قرارات بقانون إلا بشروط أن تكون وفقًا للمادة 43 من القانون الأساسي، والتي تنص علي عدم جواز إصدار الرئيس لقرارات بقانون إلا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير، وعلي أن يتم عرضها علي التشريعي في أول جلسة له بعد القرار، وهذه الشروط لا تنطبق علي القرارات الصادرة من عباس".

وأكد على أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم 6/2013الصادر من المجلس التشريعي، فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية.

ولفت إلى أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي"، وعلي الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه.

وأضاف "تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته و مخالفة المادة 43 من القانون الأساسي يعتبر اغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة"، معتبر ذلك تعديًا صارخًا على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع".

وشدد النائب الغول على عدم شرعية كل القرارات بقانون التي أصدرها عباس بعد انتهاء ولايته في 9-1-2009، إضافة إلى عدم مشروعية القرارات بقانون المخالفة للمادة 43 من القانون الأساسي.